مصر ترفع أسعار الوقود وتستثني مخابز العيش المدعم

رفعت مصر أسعار الوقود الموجه للسيارات للمرة الأولى بشكل شامل منذ عام 2008، بقيمة 70 قرشا لكل من بنزين فئة 80 والسولار، فيما رفعت سعر بنزين فئة 92 بقيمة 75 قرشا تقريبا، ورفعت سعر بنزين فئة 95 الأقل استخداما والذي تبيعه الحكومة بسعر التكلفة بقيمة 40 قرشا. 

وقال مسؤولون بمحطات تزويد الوقود للسيارات، إنهم أخبروا منذ ساعات قليلة بقرار رفع الأسعار على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف الليلة (الساعة 22 تغ).

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للوقود خلال العام المالي الجاري 2014 /2015 بنحو 44 مليار جنيه ليصل إلى 100.3 مليار جنيه.

ومن جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في بيان صحفي الجمعة، إن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة، ولن تتغير في حالة صدور قرار بزيادة أسعار المواد البترولية.

الغاز الطبيعي الموجه للمصانع

وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن القرارات الجديدة في زيادة أسعار الوقود لن تشمل الغاز الموجه للصناعة في الوقت الحالي، لحين امتصاص تأثيرات قرارات رفع أسعار الوقود.

وبدأت الحكومة المصرية منذ منتصف ليلة السبت 5 تموز/ يوليو، برفع أسعار الوقود الموجه للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8% و77.7%.

وأضاف المسؤول: "القطاع الصناعي، وخاصة المصانع كثيفة الاستهلاك منه، يعاني بشدة من انخفاض كميات الغاز المخصصة للمصانع"،  لكنه أكد على أنه سيتم إقرار زيادة محددة لمصانع الأسمنت ورفعها من ستة دولارات للمليون وحدة حرارية إلى ثمانية دولارات بمجرد بدء استخدام هذه المصانع للفحم كوقود.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "قدمنا للحكومة تصورات لإقرار شريحتين للغاز الطبيعي، تشمل صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وستحصل على الغاز بأسعار لا تقل عن ستة دولارات للمليون وحدة حرارية، وتشمل الحديد والأسمدة والزجاج والسيراميك.

وتحصل هذه المصانع باستثناء الأسمدة على الغاز بسعر يبلغ أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، وتحصل مصانع الأسمدة علي الغاز طبقا لمعادلة سعرية وفقا لأسعار الأسمدة عالميا، وبسعر لا يقل عن أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المسؤول أن باقي الصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، ستحصل على الغاز بسعر محدد بنحو أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، لأنها لا تستهلك كميات كبيرة من الغاز، ولن تكون مؤثرة على نشاطها حسب قوله.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع للحكومة المصرية، بلغ عدد المركبات التي تستهلك البنزين 4.5 مليون مركبة، بما يعادل 66.7% من إجمالي السيارات المرخصة، البالغ عددها 6.86 مليون مركبة بنهاية حزيران/ يونيو 2013، فيما تعمل 1.65 مليون مركبة تعادل 24.5% من المركبات بوقود السولار، كما تعمل 589.14 ألف مركبة بالغاز الطبيعي.

زحام أمام عدد من محطات الوقود

وفي السياق، تكدست السيارات أمام عدد من محطات الوقود في القاهرة وعدة محافظات، قبل بدء تطبيق زيادة أسعار الوقود منتصف الليلة بالتوقيت المحلي 22.00 (تغ).

وأعلن مصدر بوزارة البترول المصرية إن الوزارة ستطبق زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 78% منتصف الليلة.

وبذلك سيصل سعر البنزين 92 أوكتان الأكثر استخداما إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه (الدولار يساوي 7.15 جنيه).

وسيرتفع سعر البنزين 80 أوكتان إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه.

وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63%.

ومع إعلان تطبيق الزيادة بشكل مفاجئ منتصف الليلة، سارع مواطنون إلى ملء خزانات وقود سيارتهم بالسعر القديم قبل بدء الزيادة، ما تسبب في تكدس وزحام أمام محطات وقود بالقاهرة ومحافظات.

وأفاد مواطن مصري، بحي المنيل، (طلب عدم ذكر اسمه) غرب العاصمة أنه يحاول ملء خزان سيارته بالوقود منذ ساعة، ولكنه فشل مع كثرة الزحام والتكدس أمام محطات الوقود.

(الدولار= 7.14 جنيه مصري)