تصفية المحسوبين على الإخوان بـ"داخلية وخارجية" مصر

خطت السلطات المصرية خطوة جديدة في حرب تصفية أي عناصر إخوانية، أو محسوبة على الإخوان، أو متعاطفة معها، من أي أجهزة رسمية، في إطار الإبادة الشاملة التي تشنها بحق هذه الفئة من الشعب المصري، بالمخالفة للدستور والقانون وسائر الشرائع المحلية والدولية، وهذه المرة بوزارتي الداخلية والخارجية، وتحديدا: أكاديمية الشرطة، والسلك الدبلوماسي.
 
ونقلت جريدة "التحرير" الداعمة للانقلاب الأربعاء تصريحات اللواء أحمد جاد منصور رئيس أكاديمية الشرطة للجريدة، بأن هناك 72 طالبا منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قد تم فصل عدد كبير منهم، وأنه جار تتبع العدد الباقي منهم، وذلك بسبب اعتبارها جماعة إرهابية، بحسب مزاعمه.
 
وكان منصور قال في مؤتمر صحفى الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع وجه بالمعايشة بين طلاب أكاديمية الشرطة وطلاب الكلية الحربية، وبالفعل تمت هذه المعايشة برعاية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتبادلنا حضور تدريبات مشتركة بين الجانبين، للقضاء على ماعرف قديما بالعداء بين الطرفين، على حد تعبيره.
 
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية الأربعاء أن وزير الخارجية سامح شكري قرر تشكيل لجنة تفتيش للتحقيق في ما يتردد إعلاميا حول وجود دبلوماسيين وإداريين في الديوان العام، وبعثات الخارج من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن هذا القرار اتخذ عقب اجتماع عقده الوزير وكبار مساعديه، لمناقشة عدد من الموضوعات الداخلية والإدارية التي تخص العمل بديوان عام وزارة الخارجية، ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، على أثر بلاغ تقدم به أحد المحامين للتحقيق في تعيين أبناء قيادات إخوانية، بحسب المزاعم.
 
وأضافت الجريدة الكويتية أن اللجنة ستشكل في غضون أيام، وستكون معنية بالتحقق من الأخبار والشائعات التي طالت أسماء دبلوماسية عدة في الفترة الماضية، بينهم أسماء رؤساء بعثات مهمة لمصر في الخارج، إضافة إلى دبلوماسيين جدد.