الإخوان يصعدون معركتهم القانونية ضد حكومة مصر

علم موقع "ميدل أيست آي" أن جماعة الإخوان المسلمين، دشنت حملة قانونية دولية لمقاضاة جنرالات مصر على ما ارتكبوه بحق الشعب المصري من اعتقالات جماعية وقتل جماعي وتعذيب أثناء التوقيف، وإحالة الموقوفين إلى محاكمات صورية. 

ووثق ديفيد هيرست في تقريره المنشور على الموقع، أنه قد تم تسليم ملفات بهذا الشأن لمكتب المدعي العام البريطاني، وللمحكمة الجنائية الدولية وللاتحاد الأفريقي حسبما صرح به اللورد ماكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا وعضو مجلس اللوردات عن حزب الأحرار الديمقراطيين، والذي وكله الإخوان المسلمون في مصر بمتابعة القضية نيابة عنهم. 

وقال اللورد كين مكدونالد لموقع "ميدل أيست آي"، إن "من الأهمية بمكان وضع حد للحصانة من المساءلة التي يتمتع بها زعماء الانقلاب العسكري والحكومة الانتقالية في مصر"، مؤكداً على أن "كل تاريخ نشأة وتطور القانون الجنائي الدولي تمحور حول إنهاء الحصانة من المساءلة. وهذا هو ما أسست من أجله المحكمة الجنائية الدولية، وهو مناط عمل الأمم المتحدة في هذا النطاق. إنه الغاية من تأسيس سلطة قضائية دولية لمحاكمة المجرمين، والغاية هي تقويض ومهاجمة وإنهاء الحصانة من المساءلة. ولهذا السبب، فإننا نيابة عن الإخوان المسلمين وضعنا استراتيجية قانونية صممت أولا وأخيرا لمحاسبة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وينظر اللورد مكدونالد، المدير السابق لدائرة الادعاء العام في بريطانيا، بازدراء لقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسوده رفض الطلب المقدم من قبل هيئة المحامين الممثلة للإخوان، بحجة أن الطلب لم يقدم نيابة عن الدولة المعنية، وهو القرار الذي قامت بتسريبه إلى الصحفيين قبل إعلام مقدمي الشكوى أنفسهم به. 

وتذرعت بنسوده بأن الرئيس محمد مرسي كان فعلا قد وقع على إعلان يقر بمرجعية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن السلطة في مصر آلت فيما بعد إلى الذين قاموا بالانقلاب عليه. 

وقال اللورد المنتمي إلى حزب الأحرار الديمقراطيين، والذي كان في وقت من الأوقات ثالث أقوى مدعي عام في إنجلترا وويلز، بأن قرارها كان "عرضيا، وغير مدروس، وبدا كما لو أنه كان من صياغة موظفين عاديين وليس من صياغة شخصيات قانون". وقال اللورد ماكدونالد: "حينما وقع الرئيس محمد مرسي على الإعلان، لم يكن واضحا بعد من الذي كانت بيده مقاليد الأمور، ولذلك فإننا نعتبر الحكومة الحالية هي من بيده مقاليد الأمور. ونشعر بالرضا التام من أن لدينا سلطة قانونية في غاية المتانة فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذناه ورفعناه إلى المحكمة". وكشف النقاب عن أنه تقدم مؤخرا بطلب استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنفسهم. 

ومضى اللورد ماكدونالد قائلا: "أعتقد أنه من غير اللائق إطلاقا أن ترد المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأسلوب العرضي ودون دراسة وافية، حينما تكون الشكوى المقدمة تتعلق بنظام تجلى بوضوح ارتكابه لنشاطات إجرامية في غاية الخطورة، ضحاياها يعدون بالآلاف، منهم من قضى نحبه قتلا ومنهم من يخضع لمحاكمات صورية بغيضة. ما من شك في أننا بصدد مشهد لا يسر في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، وهو مشهد نرى أنه لا مفر أمامنا من تحديه".

تقدم مبكر

يقول الفريق القانوني الذي يترأسه اللورد ماكدونالد، إنه تمكن من تحقيق تقدم على الجبهة المحلية. لم يتمكن اللورد ماكدونالد من التعليق على ذلك بالتفصيل، إلا أن موقع "عين الشرق الأوسط" علم أن دائرة الادعاء العام البريطانية نظرت في ملفات تتعلق بعدد من المصريين ثم أحالتها إلى الشرطة، ما يعني أنه في حال وصول أحد هؤلاء إلى بريطانيا فإنه يمكن أن يقبض عليه. 

وحينما كان مديرا لدائرة الادعاء العام في بريطانيا تولى اللورد ماكدونالد مهمة صياغة البروتوكول الوطني حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والذي يتقرر بناء عليه الكيفية التي تجرى فيها التحقيقات من قبل قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة في حالة الجرائم الدولية الخطيرة، وكذلك الكيفية التي يقرر بموجبها قسم مكافحة الإرهاب التابع لدائرة الادعاء العام ما إذا كانت وقائع معينة إذا نظرت أمام القضاء فإنه يمكن ضمان إدانة المتهمين فيها. صحيح أن البروتوكول المذكور قد طرأت عليه تعديلات منذ ذلك الوقت، إلا أنه لا يزال معمولا به. 

ويقول اللورد ماكدونالد بهذا الخصوص: "كل ما نقوم به هو أننا نلفت نظر السلطات في المملكة المتحدة إلى القانون، وإلى وقوع هذه الجرائم وإلى الدليل الذي يثبت أن عدداً كبيراً من الأفراد تواطأوا على ارتكاب هذه الجرائم، ونطالب السلطات البريطانية بتطبيق قانون المملكة المتحدة. ولا أريد البوح بأكثر من ذلك".

وكان وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري في شهر أيار/ مايو قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى بريطانيا ضمن وفد رفيع المستوى. جاء قرار إلغاء الزيارة في آخر لحظة خشية أن يتعرض الوزير للإيقاف. وكان اسمه مسجلا ضمن قائمة الضيوف الذين حجزت لهم غرف للإقامة في أحد فنادق نايتسبريدج بلندن. 

في هذه الأثناء، تجرى محادثات مكثفة بين الإخوان المسلمين والفريق الذي شكلته حكومة المملكة المتحدة لإجراء مراجعة تتعلق بالإخوان المسلمين، ومعروف أن هذا الفريق يترأسه السير جون جينكينز سفير المملكة المتحدة الحالي لدى المملكة العربية السعودية. 

يقول اللورد ماكدونالد إنه استشف من محادثاته مع فريق المراجعة أن أعضاءه كانوا "حريصين جدا" منذ أول اتصال جرى بينه وبينهم على التأكيد بأنهم يعدون مراجعة ولا يجرون تحقيقاً. 

ويضيف: "رأيي الشخصي هو أنك إذا ما ساورتك الشكوك بتورط الإخوان المسلمين في نشاطات إرهابية فإنك لن تعمد إلى إعداد نوع من المراجعة وإنما ستعكف على إجراء تحقيق".

وحينما أعلن عن النية في إعداد مراجعة تتعلق بالإخوان المسلمين، نقل وقتها عن مصادر في الحكومة القول بأن جهاز المخابرات البريطانية MI6 كان سيقوم بإجراء تحقيق في مزاعم، بأن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ممن يقيمون في بريطانيا كانت لهم علاقة بتفجير حافلة ركاب في جنوب سيناء في فبراير (شباط) أودى بحياة ثلاثة سائحين من كوريا الجنوبية، إضافة إلى سائق الحافلة المصري. وكانت مجموعة مسلحة اسمها أنصار بيت المقدس قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. أما الآن، فقد علم موقع "عين الشرق الأوسط" أنه وفي وقت مبكر من المراجعة استبعدت المخابرات البريطانية تماما أي علاقة بين الإخوان المسلمين في بريطانيا والهجوم الذي تعرضت له الحافلة في سيناء. 

ويرفض اللورد ماكدونالد التخمين بشأن دوافع الحكومة البريطانية من إعداد هذه المراجعة، ولكنه يرى بأنها قد تكون فرصة جيدة ومرحبا بها، يتاح من خلالها لقادة جماعة الإخوان المسلمين إقامة علاقات على مستوى رفيع مع الحكومة البريطانية، وربما محاولة التأثير في سياسة الحكومة. ويقول في هذا الصدد: "نشأت بيننا وبينهم علاقات ود ثمارها طيبة، وأنا شخصيا ليست لدي أدنى مشكلة مع كون الحكومة البريطانية تقوم بإعداد المراجعة، بل لقد أكد لي موكلي بأنهم مسرورون جداً بالتواصل والتحاور معهم".

وأكد حدوث ذلك التغيير في التوجه عضو الفريق القانوني طيب علي، الشريك في مؤسسة "آي تي إن" للمحاماة، وهي المؤسسة القانونية المختصة بقضايا حقوق الإنسان. يقول طيب علي: "حينما أعلن عن تكليف السير جينكينز بإعداد التقرير قالت الحكومة إنها ستحقق في مزاعم بوجود علاقة بين الإخوان المسلمين والإرهاب. إلا أن ذلك تم استبعاده تماما في وقت مبكر، وأصبح تقرير المراجعة الآن فرصة مهمة يتاح من خلالها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين مناقشة سياسة الحكومة البريطانية ومحاولة التأثير فيها، وخاصة فيما يتعلق بمصر".

ويضيف اللورد ماكدونالد أنه لا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي عملا بالقدر الكافي على نصرة الديمقراطية في مصر، ويقول إنه "لمما يدعو للأسف أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يبذلا جهداً أكبر لحماية الحكومة الديمقراطية التي جرى انتخابها في انتخابات شهد العالم بأسره بأنها كانت حرة ونزيهة. لقد كانت تلك أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر، ومع ذلك فقد سارعت المملكة المتحدة إلى الاعتراف بحكومة الانقلاب العسكري وإلى التعامل معها".