حملة "جوّعتونا".. ضد رفع الأسعار في مصر

أطلق تجمع يضم شخصيات معارضة لسلطات الانقلاب في مصر، الأحد، حملة لجمع توقيعات على استمارة لرفض قرار الحكومة بإلغاء الدعم ورفع أسعار الطاقة، بحسب بيان صادر عن "بيان القاهرة" المعارض. 

ودعا "بيان القاهرة"، الذي دشنه معارضون في آيار/ مايو الماضي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، المصريين إلى المشاركة في الحملة والتوقيع على الاستمارة ونشرها، مطالبا بالتوقيع على الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني لبيان القاهرة. 

والاستمارة الرافضة لرفع الأسعار بعنوان "جوعتونا"، وتبدأ بجملة "أقر أنا المواطن المصري أنني لا أملك في هذا البلد إلا لقمة عيشي، ومش هسمح لأي حد يحرمني من اللقمة، ويجوع عيالي (أطفالي)". 

وتتضمن الاستمارة أيضا انتقادات لقرار رفع الأسعار ورفض تخوين معارضيه، وتنتهي الاستمارة، التي نشرها الموقع الإلكتروني لـ"بيان القاهرة" المعارض، بعبارات "أرفض قرار إلغاء الدعم ورفع الأسعار.. الكلمة للشعب.. وقع اطبع انشر". 

من جانبه، قال أحد مؤسسي بيان القاهرة (المعارض) إبراهيم يسري إن "هذه الحملة هي جهد شبابي يريد جمع توقيعات والنزول في مظاهرات ضد الغلاء وضم كل الشرائح الرافضة لرفع الأسعار والمتضررين من ذلك لتجمع بيان القاهرة". 

وأضاف يسري أن وقت إطلاق حملة جمع التوقيعات ليست متأخرة، خاصة أن تدشين بيان القاهرة وتجميع الجهود تم منذ وقت قريب.

وقال يسري إن "بيان القاهرة يرفض الظلم والاستبداد، ويؤمن أنه لا محالة ستنتصر مبادئ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك) في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". 

وكان سياسيون مصريون معارضون للسلطات الحالية أصدروا "بيان القاهرة"، في 24 آيار/ مايو الماضي، لتوحيد "قوى الثورة" ضد ما أسموه بـ"شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد"، ومن أجل "استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية"، بحسب قولهم.

وتضمن البيان الدعوة إلى تأسيس "أمانة وطنية للحوار والتنسيق" تعمل على التواصل مع القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، على أن تمثل في هذه الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة". 

ويعيش أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي).

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال خمس سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات شهر تموز/ يوليو الجاري بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014/ 2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) ليصل إلى 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار).

وعرف التوقيع الإلكتروني من جانب المعارضين ضد السلطات المصرية في أواخر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أطلقت الجبهة الوطنية للتغيير (معارضة لنظام مبارك وقتها) في آذار/  مارس 2010 حملة جمع توقيعات لبيان "معا سنغيير" على شبكة الإنترنت، وفي الشوارع، من أجل دعم الحريات ورفض الفقر والاستبداد.