دراسة تحمل المرأة السعودية مسؤولية التحرش الجنسي

حملت دراسة مسحية اجتماعية المرأة السعودية مسؤولية "التحرش الجنسي"، وقالت إن نسبة 80% من المضايقات الجنسية تحدث بسبب "الغزل" الذي تقوم به المرأة.

 وأجرى الدراسة  مركز للبحث الاجتماعي، حيث حمل المشاركون فيها مشكلة التحرش الجنسي للمرأة وتصرفاتها المغرية للرجل. وردت ناشطات سعوديات على نتائج الدراسة بالقول إنها تعكس حكما تقليديا يقوم به الرجل تجاه تغيرات السلوك الاجتماعي، من خلال تحميل الضحية مسؤولية ما حدث لها من تحرش وسوء معاملة. 

 وتأتي الدراسة في وقت أثارت فيه تصريحات مسؤول تركي، قال فيها إن تصرفات المرأة في الشارع وضحكها بصوت عال تصرف غير مناسب وعلامة على تراجع المستوى الأخلاقي في البلاد. وأثارت تصريحات المسؤول ضجة وجدلا على وسائل التواصل الاجتماعي التي اقترحت أن المرأة في المجتمعات المسلمة التي يتسيدها الرجل لا يحق لها الفرح. 

وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرنيتش قد أثار عاصفة من السخرية، عندما طالب المرأة بعدم الضحك أمام أي شخص وعدم إظهار محاسنها. وشاركت مئات النساء التركيات في النقاش ووضعن صورا لهن وهن يضحكن. 

لكن، وكما تقول صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، لم تؤد الدراسة المسحية التي قام بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض لنقد واسع، وبخاصة أن المرأة في السعودية لا تتمتع بنفس الحرية التي تتمتع بها المرأة في تركيا. ونقل عن ناشطة قولها إن نتائج الدراسة تعكس مفهوما عاما في المجتمع وهو تحميل المرأة مسؤولية أي تصرف سيئ في المجتمع. وقالت إن النزعة لاتهام المرأة نابعة من عدم  التعرف على الطرف الآخر، وهو ما يقود لتفسيرات مبالغ بها لأي حركة من المرأة باعتبارها دعوة للغزل. 

ونقلت الصحيفة ما قالته منى عبد السلام، وهي إعلامية معروفة وصفت الدراسة بأنها صورة عن المشاكل التي يواجهها المجتمع المحافظ في العالم العربي، للتكيف مع وضع يختلط فيه الرجل والمرأة في مكان العمل.  كل هذا مع أن نسبة المرأة العاملة في السعودية لا تتجاوز الـ 16%، ومعظمهن يعملن في مناطق خاصة بهم لتجنب الاختلاط بالرجل. 

ولكن محاولات الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد بشكل خاص على النفط فقد تم تشجيع المرأة للدخول في سوق العمل، وفي بعض الحالات العمل في أماكن مختلطة.

ولا تسمح الدولة للنساء حتى الآن بقيادة السيارة أو الخروج بدون محرم، كما أن المرأة تلتزم بالحجاب والعباءة، ويتوقع أن تشارك المرأة في الانتخابات المحلية العام المقبل. وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي الذي  يعقد في دافوس سنويا، فإن السعودية تحتل رقم 131 من بين 134 من ناحية المساواة بين الجنسين، فيما احتلت تركيا رقم 124.