قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أن الأزمة في العراق دفعت
الكويت لتبني سياسة اليد الحديدية في قضايا الأمن القومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تستهدف المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب وكذا المعارضون السياسيون وأضافت "فمع بداية الصيف الحالي، انضمت الكويت للبحرين في تحذيرها للأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات سياسية خطيرة مثل محاولة زعزعة استقرار البلاد او جرائم لها علاقة بالإرهاب بأن جنسيتهم سيتم سحبها منهم"
ولفتت إلى قرار الحكومة سحب
جنسيات خمسة معارضين في حزيران/يونيو.
وبحسب التقارير الإعلامية الكويتية فقد قررت الكويت سحب جنسيات ثلاثة آخرين وهم حجاج العجمي وشافي العجمي وعبدالرحمن العنزي والذين وضعت الولايات المتحدة أسماءهم على قائمة ممولي "
الإرهاب" وجمع أموال للجماعات المقاتلة في كل من سوريا والعراق.
وترى الصحيفة أن اعتماد الكويت ودول الخليج المتزايد على سحب الجنسيات كشكل من أشكال العقاب ما هوإلا تعبير عن قلق الحكومات على الإستقرار السياسي وسط اضطرابات سياسية وخطورة توظيف المواطنين الكويتيين في هذه الأعمال.
وقالت إن من بين المسحوبة جنسياتهم أحمد جابر الشمري، صاحب صحيفة وقناة اليوم التلفازية "اليوم" التي اتهمتها الحكومة وصاحبها بخرق أمر صدر بداية الشهر يأمرها بالإمتناع عن نشر معلومات عن "فضيحة كبيرة تربط أفرادا في العائلة الحاكمة بمؤامرة مزعومة".
وقال الشمري إن كل موظفيه وهم ما بين 700 -800 موظف سيخسرون وظائفهم. كما أصبح نزع الجنسية السلاح المفضل "لمكافحة الإرهاب".
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الممولين الكويتيين المعروفين للثورة السورية قالوا في تغريدات لهم على التويتر أن الحكومة منعتهم من السفر للخارج ومن بين الممولين الذين سمتهم الخزانة الأمريكية الإسبوع الماضي شخصيتان بارزتان في المعارضة الإسلامية.
وقالت إن سحب جنسياتهم يعني منعهم من السفر خارج البلاد وعدم قدرتهم على سحب أموال من المصارف "لكن القرار قد يؤدي إلى تقوية مواقف الناشطين المعارضين للحكومة ويعزز من وضع هؤلاء المحرومين من الجنسية".
وتشير الصحيفة إلى أن الجنسية ظلت موضوع نقاش حاد في الكويت في ظل وجود أكثر من 100.000 من "
البدون" الذين لا يستطيعون الحصول على وضع قانوني في البلاد أو الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والصحية.
ويجد البعض منهم أعمالا في السوق السوداء لكن معظمهم يعيش على هامش المجتمع وفي حالة من الفقر المدقع. ويقول أفراد هذه المجموعة إنهم "ولدوا لأباء كويتيين وينتمون لقبائل محلية".
وفي الوقت الذي تعترف فيه الحكومة بحق البعض منهم بالمواطنة لكنها تقول إن الكثيرين منهم نزحوا للكويت من دول أخرى على أمل الإستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية المتميز في البلاد.
وتعاني البلاد من مشكلة بدون مما يعني أن خلق طبقة جديدة من أشخاص لا جنسية لهم قد يعقد الأمور أكثر، ولا أحد ممن سحبت جنسياتهم في الآونة الأخيرة من حملة الجنسيات المزدوجة وهذا يعني أنهم انضموا لطائفة "البدون".