مصر تسعى لاقتراض 10.4 مليار دولار من صندوق النقد

ذكرت جريدة "المصري اليوم" الصادرة الأحد، أن وزير المالية المصري هاني قدري يتجه لإقناع الحكومة بتقديم طلب جديد إلى إدارة صندوق النقد الدولي، لاستئناف المفاوضات معه، بداية من العام المقبل، بهدف اقتراض نحو 10.4 مليار دولار بحلول 2015، بفائدة تتراوح بين 1% و2%. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن الهدف من طلب القرض هو سد عجز الموازنة، لاسيما أن الإجراءات الحكومية الخاصة بتحريك سعر الغاز الطبيعي، والكهرباء، ووقود المحركات، غير كافية لعلاج هذا العجز في الوقت الذي أصبحت فيه عملية طرح أذون وسندات الخزانة تمثل أعباء مالية مضاعفة على الحكومة، لارتفاع أسعار الفائدة عليها. 

وأضاف المصدر أن الحصول على القرض يستهدف أيضا الحصول على شهادة صلاحية للاقتصاد المصري، خاصة أن الصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملفات دعم الطاقة والسلع، ووصف هذه الإجراءات بـ"الشجاعة"، فضلا عما اتخذتة من إجراءات ضريبية جديدة، بحسب الجريدة. 

وكانت الحكومة المصرية في عهد الدكتور محمد مرسي سعت إلى اقتراض 4،8 مليار دولار من الصندوق؛ في آب/ أغسطس عام 2012، "لأننا نحتاج إلى شهادة الثقة التي يعطيها الصندوق"، بحسب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وقتها، لكن مصر علقت طلب القرض في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2012 بعد أن طلبت مهلة بسبب "الأوضاع السياسية في البلاد". 

في السياق، سخر ناشطون سياسيون من مشروع "منح الجنسية" لـ300 ألف مستثمر أجنبي مقابل 150 مليار دولار في صندوق "تمويل بناء مصر"، الذي نشرته جريدة الوطن الثلاثاء الماضي على موقعها الإلكتروني، وفي نسختها الورقية. 

وقال الناشط السياسي، وائل ذكري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متهكما: "قالوا إن مرسي باع الوطن، ومنح الجنسية لآلاف الفلسطينيين، وسلم السودان حلايب، وأعطى الكهرباء لغزة"، مؤكدا أنه بسبب هذا الكذب الإعلامي غير موقفه بعد تأييد "تمرد" لاكتشافه أنهم مخبرون في جيش البلطجية الذي يحركة السيسي، على حد تعبيره. 

واختتم تدوينته بقوله: "إذا كان مرسي قد فعل هذا، ففي عهد الزعيم الوطني الحر جنسية مصر معروضة لمن يدفع"، مشيرا إلى أن مشروع قناة السويس الذي تم سرقته من حكومة الدكتور مرسي مصيره الفشل لأن البنوك تنفذ سياسة بعيدة عن الاقتصاد، وأن مبدأ الأسهم والتبرع فاشل في إتمام المشاريع. 

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة المهندس إبراهيم محلب اختلفوا حول آلية التمويل الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، ما بين إصدار سندات أو أسهم، إلا أن الجنرال السيسي حسم القضية، بانحيازه وعدد من الوزراء والخبراء، إلى آلية تمويل مختلفة، هي طرح شهادات استثمار باسم القناة. 

ومن جهتها، نقلت صحيفة "الوطن" الأحد عن مصدر مصرفي مسؤول (لم تسمه) توقعاته بأن تتراوح حصيلة شهادات الاستثمار التي ستصدرها البنوك لتمويل مشروع قناة السويس بين 50 و60 مليار جنيه في خلال فترة وجيزة.