1.2 مليون طن من الركام خلفه الاحتلال في غزة

قدرت مؤسسة حكومية مختص في شؤون الأعمار حجم الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بـ 1.2 مليون طن من الركام، مؤكدة أن رفعه هذا الركام يحتاج إلى اشهر طويلة  وميزانية كبيرة ، ومعدات.

وأوضح الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف حوالي 1.2 مليون طن من الركام، كمخلفات للمباني التي دمرتها آلة العدوان الإسرائيلي من مبان خاصة وعامة.

وقال مدير فرع "بكدار" في غزة المهندس محمد النجار في تقرير أعدته لجنة متابعة و حصر الدمار المكونة من مهندسي المجلس بغزة، إن التقديرات تشير إلى كم هائل من الركام، ما يتطلب جهدا وإمكانيات ضخمة لإزالته.

 وأضاف أن العملية بحاجة لميزانية كبيرة يجب ان تؤخذ بالحسبان منذ الآن وبحاجة لتخطيط وطرح أفكار خلاقة حول كيفية التعامل مع هذا الردم.

وأوضح أن حجم الركام يحسب بواسطة عملية حسابية هندسية تعتمد على مساحة المباني المهدمة، مشيرًا إلى أن حوالي 8,8 آلاف وحدة سكنية دمرت بشكل كامل، وأصيب حوالي 7,9 آلاف وحدة بأضرار بالغة، و39 ألف وحدة أخرى بأضرار بين متوسطة وبسيطة. إضافة إلى تدمير 81 مسجدا بشكل كامل، وتضرر 150 مسجدا آخر والعديد من الكنائس بدرجات مختلفة، إلى جانب تضرر 230 مدرسة وعدد من الجامعات و350 منشأة صناعية والعديد من المنشآت الزراعية، إضافة للمباني العامة.

وطرح التقرير عدة طرق للتعامل مع الركام، منها أن تطحن ويعاد تصنيعها كمواد بناء أولية، واستخدامها في إعادة الإعمار لاسيما كبنية تحتية للطرقات.

واقترح استخدام الكم الكبير من الركام بتوسعة المساحة الجغرافية للقطاع من خلال طمر مساحات محددة مدروسة من الشواطئ، أو استخدامها في تأهيل الساحل وبناء ألسنة أو كاسرات أمواج عليه.

وأشار إلى أن الحجم الأكبر من الركام يتركز في أماكن محددة من المدن والبلدات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الوحشي الذي أد لهدم مساحات واسعة فيها، ومنها بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع، والشجاعية وخزاعة شرقا ورفح جنوبا.

ويتعرض قطاع غزة ومنذ السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2017 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير مئات المنازل، وارتكاب مجازر مروعة.