مشاورات لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمغرب

أطلق المغرب، الثلاثاء، مشاورات لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل المقرر اعتمادها نهاية العام الجاري.

وقال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، إن "هذه المشاورات والدورات تدخل في إطار الإعداد لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والمزمع اعتمادها نهاية العام الجاري".

وأضاف الوزير المغربي على هامش إطلاق وزارته لهذه المشاورات، بشراكة مع المكتب الدولي للعمل، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (حكومية): "إن هذه الخطوة تأتي بعد تشخيص وضعية الشغل (العمل) بالمغرب، والتي وقفت الوزارة من خلالها على اختلالات قطاع الشغل، واليوم انتقلت الوزارة إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإعداد التي تبنى على تحديد المنهجية وصياغة الاستراتيجية".

وأكد الصديقي أن هذه المشاورات والدورات تتضمن أربعة محاور ستتطرق إلى الأهداف الكبرى لهذه الإستراتيجية، ويتعلق الأمر بوضع الشغل في صلب الاستراتيجيات القطاعية، وملاءمة التكوين مع احتياجات العمل، وتثمين رأس المال البشري الذي يعد أساس خلق الثروة، بالإضافة إلى إصلاح سوق الشغل، وبلورة إستراتيجية التشغيل في إطار خطة عمل.

ومضى الوزير المغربي قائلا: "هذه الاستراتيجية ستكون نتاج تفكير وطني، وفق مقاربة تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين".

ويتم تمويل إعداد هذه الاستراتيجية من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (حكومية تعنى بتدبير سياسة التعاون الدولي الاسباني مع الدول الأخرى)، بمبلغ يصل إلى 500 ألف يورو، بحسب بيان لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية.

وتؤكد إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية إلى وجود 1.08 مليون عاطل بالمغرب نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2 % مقارنة مع 9% خلال 2012".

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في المغرب)، زاد عدد العاطلين بـ 6.2% على المستوى الوطني، من 1.049 مليون عاطل خلال النصف الثاني من سنة 2013، إلى 1.114 مليون عاطل خلال نفس الفترة من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 65 ألف عاطل.

ويشار إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي (تابعة لوزارة الخارجية الإسبانية) هي أبرز هيئة للتعاون الدولي بإسبانيا، من بين مهامها تدبير سياسة التعاون الدولي الإسباني مع الدول الأخرى. 

ويشمل عمل الوكالة مجالات مختلفة أبرزها تغطية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، وإنعاش القطاع الاقتصادي والمقاولاتي، والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى البيئة والثقافة والتنمية المشتركة.