في خطوة غير مسبوقة، أقدمت إحدى الحانات بالعاصمة
المغربية الرباط على تخصيص منتوجات كحولية خاصة بطلبة المدارس والجامعات وذلك بأثمنة مخفضة (انظر الصورة أعلاه)، وخصصت لهم ليلة الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة العاشرة ليلا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل لمعاقرة الخمر.
وفي جرأة لم يسبقها لها أحد، سخرت
الحانة المذكورة شبابا لتوزيع المنشورات بالشارع العام لاستقطاب الطلبة والتلاميذ، ووجهتهم على الخصوص إلى محيط بعض الثانويات والجامعات، مقدمة لهم عددا من المغريات والتحفيزات لاستدراجهم لتلك العلبة الليلية مشترطة على من يريد الاستفادة من تلك العروض الإدلاء بما يثبت أنه طالب علم.
يحدث ذلك بالمملكة المغربية على الرغم من كون الفصل 128 من القانون الجنائي المغربي يمنع جميع الحانات بيع أو تقديم الخمر مجانا للمسلمين المغاربة، ويعاقب على ذلك بعقوبات حبسية تبلغ من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 300 حتى 1500 درهم مع مضاعفتها في حالة العود.
وعلى الرغم من كون القانون المغربي أيضاً يمنع ويعاقب على بيع الخمر للقاصرين الذين لا يرافقهم آباؤهم من الأجانب، فكيف والحال أنه يباع للتلاميذ المغاربة وبهم من هم دون سن الـ 16 وبالترويج وبالتخفيضات، مع حديث أكثر من دراسة وتقرير على أن أزيد من 90 بالمائة من
الخمور المستهلكة بالمغرب يستهلكها المغاربة وليس الأجانب؟
من جانبه، أدان بشدة مولاي أحمد صابر الإدريسي، الكاتب العام للكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لـ"عربي21" الخبر الذي قال إنه صادم ومرفوض جملة وتفصيلا، معتبرا الخطوة التي أقدمت عليها الحانة المذكورة تنافي القانون المغربي وتنافي الفطرة الإنسانية التواقة لكل ما هو طاهر مطهر، على حد قوله.
الروائي والفاعل المدني المغربي، عبر عن صدمته للواقعة "خاصة وأنها تزامنت مع الدخول المدرسي والتحاق الطلبة بالجامعات والمدارس"، متهما الجهات الواقفة وراء الواقعة باستهدافهم لفئة ينتظر أن تكون دعامة من الدعامات الأساسية للمغرب ولمستقبله.
وطالب المسؤول بالكنفدرالية التي تضم العديد من الجمعيات المحلية، السلطات المعنية بفتح تحقيق في النازلة وإلحاق الجزاءات المشددة على كل من تثب تورطه قانونيا "في هذا العمل الشنيع وهذه الخطوة المدمرة والمخربة للعقول والكفاءات، مهما كان موقعه ونفوذه".
من جهته قال رشيد العدوني، رئيس منظمة التجديد الطلابي، في تصريح لـ "عربي21"، إن "الخبر فضيحة حقيقية بالعاصمة الرباط، ينضاف لفضائح التساهل مع ترويج المخدرات داخل وبجوار المؤسسات التعليمية والجامعات المغربية".
المسؤول الطلابي عن المنظمة التي تضم قرابة 20 فرعا لها بالمغرب، اعتبر في التصريح ذاته، أن التصدي لمثل هذه الفضائح ليس مهمة الدولة فقط وإنما في صميم مهام المنظمات المدنية والحقوقية والهيئات السياسية والدعاة والعلماء والمثقفين.
يشار في هذا الإطار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب كان قد تقدم سنة 2012 بمقترح قانون يمنع الإشهار المباشر أو غير مباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية، أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. غير أن هذا المقترح الذي أثار ضجة وما يزال لم يجد طريقه للبرمجة والنقاش حتى اليوم.