تكاليف الإسكان بدبي تقفز إلى مستويات مانهاتن

يقول موقع إلكتروني عن العقارات في إمارة دبي إن تعافيا اقتصاديا تسبب في ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات في دبي إلى مستويات مماثلة للذرى التي وصلت إليها في مانهاتن الأمر الذي اضطر أعدادا متزايدة من السكان إلى الانتقال إلى الضواحي الأرخص أو حتى دراسة العودة الى بلادهم في الخارج.

وقالت مؤسسة الاستشارات العقارية (سي بي آر إي) هذا الأسبوع إن الإيجارات انخفضت واحدا في المائة في الربع الثالث للعام بعد 10 أرباع متعاقبة من زيادة الأسعار غير أن الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة دفعت مئات الأسر إلى الانتقال إلى منازل أصغر على أطراف الإمارة.

وأظهرت أبحاث الموقع الإلكتروني في دبي (دوبيزل) أن الإيجارات وأسعار المنازل في المواقع الرئيسية في دبي تضاهي الآن مثيلاتها في مانهاتن.

وقالت آن بوثيلو مديرة تسويق المنتجات العقارية في موقع دوبيزل "إننا نتحدث عن إيجار يترواح بين 2000 دولار و3000 دولار (شهريا) في مانهاتن". وقد اجتذب الموقع 2.4 مليون زائر شهريا إلى صفحاته العقارية في الربع الثالث للعام.

وقالت إن ثمن شقة سكنية بها غرفة نوم واحدة في مانهاتن يبلغ نحو 1.9 مليون درهم (517388 دولارا) وهو نفس المستوى لموقع مماثل هنا".

وتذهب التقديرات في مختلف الدراسات إلى أن الإيجارات وأسعار المساكن في دبي زادت عموما نحو 30 في المائة بمعدل سنوي، وهو أكبر معدل نمو في العالم خلال النصف الأول من عام 2014، ولكن في بعض المناطق زادت الأسعار زيادة أكبر كثيرا.

وكانت أسر المغتربين ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة أشد المتضررين من الإيجارات الصاروخية وبينهم في الغالب الهنود والباكستانيون، وكذلك العرب المغتربون وأيضا بعض الأسر من دول غربية غنية.

ويعيش عمال البناء في العادة في مساكن تابعة للشركة التي يعملون فيها لكن أسرهم تبقى في بلدانهم.

وقد انتعشت سوق العقارات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة في العامين الماضيين بعد هبوط يزيد على 50 في المائة في أسعار المنازل من ذروتها في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي في 2008 و2009.

واجتذبت الإمارة بفضل شهرتها كملاذ آمن مستقر في الشرق الأوسط الذي تعصف به الاضطرابات السياسية والحرب الأهلية السائحين والمستثمرين الأجانب على السواء.

وواصلت التكاليف صعودها وقفزت الإمارة إلى المركز السابع والستين بين أعلى المدن في العالم من حيث تكاليف المعيشة من المركز التسعين العام الماضي وذلك وفقا لمسح ميرسر 2014 عن تكاليف المعيشة.

وتعزى هذه القفزة في تكاليف المعيشة جزئيا إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإيجارات للمغتربين.

وعلى سبيل المثال فإن بعض الإيجارات في حي دبي مارينا قفزت أكثر من 50 في المائة بين آب/ أغسطس 2013 وشباط/ فبراير 2014.

وقال عبدول -وهو مبرجم لمواقع الإنترنت عمره 33 عاما من بانجالور بالهند رفض نشر اسمه الكامل- "إني لا أدخر شيئا". وانتقل هو وزوجته في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى ريمرام وهي منطقة جديدة تقوم بتطويرها شركة دبي للعقارات على بعد 20 كيلومترا على أطراف المدينة.

وقال عبدول: "انتقلنا إلى هنا لأنها أرخص منطقة لكنها سترتفع على الأرجح (في الأسعار) العام القادم وسنضطر إلى الانتقال من هنا أيضا".

وأضاف: "سنعود على الأرجح إلى الهند العام القادم".

وفي معرض عقاري سنوي في دبي هذا الأسبوع أعلنت شركات عقارية مرتبطة بالدولة عن مشروعات تقدر معا بمليارات الدولارات. وبين الوحدات التي كانت معروضة قصور في وسط دبي بسعر 75 مليون درهم للقصر.

وقال أجاي راجندران نائب ريس مجموعة صبحا التي تقوم بتطوير المشروع: "كان هناك قدر غير عادي من الاهتمام بهذه القصور".

وتجعل زيادة النشاط الكثيرين ومنهم صندوق النقد الدولي يشعرون بالقلق خشية أن تشهد سوق دبي طفرة أسعار محمومة.

وقال مسؤول حكومي رفيع يوم الأحد، إنه يجب السيطرة على التضخم المتزايد لضمان بقاء تكاليف العيش في دبي ميسورة. وطبقت الحكومة بعض الإجراءات مثل وضع سقوف لقروض الرهن العقاري لاحتواء الأسعار.

وقالت تقرير "سي بي آر إي" إن هذه الاجراءات أدت الى تراجع طفيف للأسعار في السوق في الربع الثالث للعام إذا هبط متوسط الإيجارات السكنية واحدا في المائة وهو اول انخفاض لها منذ عام 2012.