هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كتب بسام البدارين: نفس القصة الموسمية من أولها .. القصر الملكي الأردني يتحدث عن أوراق نقاشية إصلاحية ويكشف عن برنامج متكامل للإصلاح السياسي ثم تبدأ قوى الشد العكسي والظلام باختراع مخاوف جديدة تحت عناوين أمنية واستراتيجية لكي تدفع القرار السياسي والمرجعي لوضع ملف الإصلاح السياسي مجددا في المتحف أو في الأرشيف الممتلئ بالغبار.
عدة مرات وبصورة علنية تحدث الملك في الأردن عن حكومة أغلبية برلمانية تطهى على نار هادئة وأصبحت وشيكة في قفزة جذرية مهمة على مستوى الإصلاح الحقيقي.
التعديلات الدستورية الأخيرة هدفت لدفع الأردنيين للاسترخاء وتجنب أي مجازفات أو مطبات يمكن أن تنتج عن حكومة أغلبية برلمانية تمثل قوى الشارع .. أقر الجميع هذه التسوية واحتفاظ الصلاحيات الملكية بعنصري الجيش والأمن كان خطوة يمكن الترحيب بها في مرحلة قد تنفتح على كل الاعتبارات إذا ما انتقل الأردنيون فجأة وبسرعة إلى مستوى ربيعهم الحقيقي الذي تحدثت عنه رسائل الملك النقاشية والمتمثل بخطوة كبيرة من طراز تمكين الناس من اختيار حكومتهم بعد انتخابات نزيهة فعلا.
أصحاب المصالح والنظرات الضيقة والأجندات العرفية غير الديمقراطية يعرفون من أين تؤكل الكتف دائما فحكومة أغلبية برلمانية في وقت متسارع تعني ببساطة برلمانا حقيقيا وانتخابات خالية من الفساد والتزوير وهو أمر يعرف الجميع بالمقابل أن إنجازه يتطلب قبل أي شيء آخر قانون انتخاب عصري وحقيقي وقرار سياسي بانتخابات نزيهة.
وهذه الجرعة الاصلاحية التي يتحمس لها الإطار المرجعي ويطالب بها الغرب ويتشوق لها الشعب وتعتبر خطوة أساسية في تحصين البلاد والعباد لو نهضت على أرض الواقع لأطاحت بالواقع النخبوي الحالي ولغيرت موازين القوى والنفوذ في خارطة النخبة ولأضفت دماء جديدة والأهم أنماط حكم وإدارة جديدة لا مكان فيها لعدد كبير من تلك النخب التي احترفت تمثيل الناس عند الدولة وتمثيل الدولة عند الناس بدون أن ينتخبها أحد.
جرعة من هذا النوع تعني استقلالية حقيقية لجميع السلطات .. إقصاء عدد كبير من الوجوه التقليدية غير الإصلاحية .. تمثيل أكثر إنصافا للناس وأخيرا مصالحة كبيرة بين الدولة والشعب يتجدد فيها الوعد والعهد لكن هذه المرة بناء على قواعد لعب نظيفة وخالية من الوسطاء الذين يحتكرون المواقع والمناصب والواجهات منتحلين صفة رجل دولة.
بمعنى آخر وأكثر صراحة لو ولدت هذه الجرعة الإصلاحية الكبيرة ستغيب عن الواجهة العديد من الرموز وستصبح العلاقة مباشرة ومنتجة ووطنية بين الناس وحكمهم بدون وسطاء يحترفون تضليل الجهتين ولأصبحت هذه الرموز جزءا من الماضي والتراث ولضخت مياه جديدة في الواقع الموضوعي.
لذلك يجتهد القوم الآن لإحباط هذه الجرعة ولتكرار الأسطوانة المشروخة التي تخيف النظام أحيانا من تداعيات الإصلاح والتغيير كما تخيف الناس أحيانا أخرى على نظامهم وأمنهم واستقرارهم في حال التقدم خطوة صغيرة وحقيقية نحو الديمقراطية.
هؤلاء يسهرون حاليا على عملية بسيطة وفي منتهى الذكاء والخبث قوامها بث الروح مجددا في قانون الصوت الواحد الانتخابي الذي سقط تماما كوصفة سحرية على كل المستويات وفي كل الاعتبارات.
حجة قوى الشد العكسي هنا تستند إلى المخاوف المترتبة من تشكيل حكومة أغلبية برلمانية بصورة حقيقية وبعد انتخابات نزيهة وبموجب قانون جديد متعدد الأصوات سيخدم قوى الشارع والمعارضة عبر إزالة عقبة الصوت الواحد من أمامها.
المخاوف متعددة وعبقرية عندما يتعلق الأمر بإعاقة الإصلاح وتثبيت أرجل أسوأ صيغة قانونية انتخابية عرفتها البشرية تمنح المواطن المقترع الحق في اختيار نائب واحد في البرلمان في مجتمع لازالت القبيلة تحكم اعتباراته وسلوكياته التصويتية .
عبر الصوت الواحد نجحت قوى الشد العكسي منذ عام 1993 في ضمان احتكار تمثيل العشائر للقوة البرلمانية وفي ضمان إبعاد أحزاب المعارضة وغياب التمثيل المنصف لقواعد المجتمع.
وعبر نفس الصيغة الانتخابية أبعدت الشخصيات الوطنية عن السلطة التشريعية وتم اقصاء المسيسين والمثقفين وتركت مقاعد البرلمان بين حضني قوة العشيرة والقبيلة من جهة وقوة رأس المال ورجال الأعمال من جهة أخرى، الأمر الذي يبرر حرمان النظام وطوال سنوات من مؤسسة برلمانية حقيقية ومنتجة تساعده في إدارة التحديات الداخلية والاقليمية وحرمان الشعب من تمثيل جذري يعكس رسائله وتطلعاته.
كما تم عبر نفس الصيغة حرمان الدولة بركنيها في الإدارة والشارع من برلمانيين وطنيين يتجاوزون في حساباتهم المنطقة والقبيلة ونظام الرعاية الأبوي وتم في الأثناء إرهاق الحكومات المتعاقبة بسلسلة لا متناهية من الابتزازات التي يقوم بها برلمانيون خدمتهم الصدفة وقفزت بهم قواعد الصوت الواحد او اجراءات التزوير والتلاعب بالنتائج.
هذه العملية يبدو أنها تعيش حلقة إضافية الآن في نفس المسلسل الطويل فالمخلصون لصيغة الصوت الواحد يتحركون بقوة الآن خلف الستارة والكواليس مزنرين بحزمة من المخاوف والهواجس بعدما تحدث القصر الملكي عن حكومة اغلبية برلمانية وبعدما دخل المزاج السياسي في مساحة القانون الأصوات المتعددة.
هؤلاء المخلصون للصوت الواحد يضربون عصفورين الآن بنفس الحجر فهم يضللون القرار والشارع ويعيقون الإصلاح ويحتفظون بنفس الوقت بمواقعهم ومناصبهم ومصالحهم.
عدة مرات وبصورة علنية تحدث الملك في الأردن عن حكومة أغلبية برلمانية تطهى على نار هادئة وأصبحت وشيكة في قفزة جذرية مهمة على مستوى الإصلاح الحقيقي.
التعديلات الدستورية الأخيرة هدفت لدفع الأردنيين للاسترخاء وتجنب أي مجازفات أو مطبات يمكن أن تنتج عن حكومة أغلبية برلمانية تمثل قوى الشارع .. أقر الجميع هذه التسوية واحتفاظ الصلاحيات الملكية بعنصري الجيش والأمن كان خطوة يمكن الترحيب بها في مرحلة قد تنفتح على كل الاعتبارات إذا ما انتقل الأردنيون فجأة وبسرعة إلى مستوى ربيعهم الحقيقي الذي تحدثت عنه رسائل الملك النقاشية والمتمثل بخطوة كبيرة من طراز تمكين الناس من اختيار حكومتهم بعد انتخابات نزيهة فعلا.
أصحاب المصالح والنظرات الضيقة والأجندات العرفية غير الديمقراطية يعرفون من أين تؤكل الكتف دائما فحكومة أغلبية برلمانية في وقت متسارع تعني ببساطة برلمانا حقيقيا وانتخابات خالية من الفساد والتزوير وهو أمر يعرف الجميع بالمقابل أن إنجازه يتطلب قبل أي شيء آخر قانون انتخاب عصري وحقيقي وقرار سياسي بانتخابات نزيهة.
وهذه الجرعة الاصلاحية التي يتحمس لها الإطار المرجعي ويطالب بها الغرب ويتشوق لها الشعب وتعتبر خطوة أساسية في تحصين البلاد والعباد لو نهضت على أرض الواقع لأطاحت بالواقع النخبوي الحالي ولغيرت موازين القوى والنفوذ في خارطة النخبة ولأضفت دماء جديدة والأهم أنماط حكم وإدارة جديدة لا مكان فيها لعدد كبير من تلك النخب التي احترفت تمثيل الناس عند الدولة وتمثيل الدولة عند الناس بدون أن ينتخبها أحد.
جرعة من هذا النوع تعني استقلالية حقيقية لجميع السلطات .. إقصاء عدد كبير من الوجوه التقليدية غير الإصلاحية .. تمثيل أكثر إنصافا للناس وأخيرا مصالحة كبيرة بين الدولة والشعب يتجدد فيها الوعد والعهد لكن هذه المرة بناء على قواعد لعب نظيفة وخالية من الوسطاء الذين يحتكرون المواقع والمناصب والواجهات منتحلين صفة رجل دولة.
بمعنى آخر وأكثر صراحة لو ولدت هذه الجرعة الإصلاحية الكبيرة ستغيب عن الواجهة العديد من الرموز وستصبح العلاقة مباشرة ومنتجة ووطنية بين الناس وحكمهم بدون وسطاء يحترفون تضليل الجهتين ولأصبحت هذه الرموز جزءا من الماضي والتراث ولضخت مياه جديدة في الواقع الموضوعي.
لذلك يجتهد القوم الآن لإحباط هذه الجرعة ولتكرار الأسطوانة المشروخة التي تخيف النظام أحيانا من تداعيات الإصلاح والتغيير كما تخيف الناس أحيانا أخرى على نظامهم وأمنهم واستقرارهم في حال التقدم خطوة صغيرة وحقيقية نحو الديمقراطية.
هؤلاء يسهرون حاليا على عملية بسيطة وفي منتهى الذكاء والخبث قوامها بث الروح مجددا في قانون الصوت الواحد الانتخابي الذي سقط تماما كوصفة سحرية على كل المستويات وفي كل الاعتبارات.
حجة قوى الشد العكسي هنا تستند إلى المخاوف المترتبة من تشكيل حكومة أغلبية برلمانية بصورة حقيقية وبعد انتخابات نزيهة وبموجب قانون جديد متعدد الأصوات سيخدم قوى الشارع والمعارضة عبر إزالة عقبة الصوت الواحد من أمامها.
المخاوف متعددة وعبقرية عندما يتعلق الأمر بإعاقة الإصلاح وتثبيت أرجل أسوأ صيغة قانونية انتخابية عرفتها البشرية تمنح المواطن المقترع الحق في اختيار نائب واحد في البرلمان في مجتمع لازالت القبيلة تحكم اعتباراته وسلوكياته التصويتية .
عبر الصوت الواحد نجحت قوى الشد العكسي منذ عام 1993 في ضمان احتكار تمثيل العشائر للقوة البرلمانية وفي ضمان إبعاد أحزاب المعارضة وغياب التمثيل المنصف لقواعد المجتمع.
وعبر نفس الصيغة الانتخابية أبعدت الشخصيات الوطنية عن السلطة التشريعية وتم اقصاء المسيسين والمثقفين وتركت مقاعد البرلمان بين حضني قوة العشيرة والقبيلة من جهة وقوة رأس المال ورجال الأعمال من جهة أخرى، الأمر الذي يبرر حرمان النظام وطوال سنوات من مؤسسة برلمانية حقيقية ومنتجة تساعده في إدارة التحديات الداخلية والاقليمية وحرمان الشعب من تمثيل جذري يعكس رسائله وتطلعاته.
كما تم عبر نفس الصيغة حرمان الدولة بركنيها في الإدارة والشارع من برلمانيين وطنيين يتجاوزون في حساباتهم المنطقة والقبيلة ونظام الرعاية الأبوي وتم في الأثناء إرهاق الحكومات المتعاقبة بسلسلة لا متناهية من الابتزازات التي يقوم بها برلمانيون خدمتهم الصدفة وقفزت بهم قواعد الصوت الواحد او اجراءات التزوير والتلاعب بالنتائج.
هذه العملية يبدو أنها تعيش حلقة إضافية الآن في نفس المسلسل الطويل فالمخلصون لصيغة الصوت الواحد يتحركون بقوة الآن خلف الستارة والكواليس مزنرين بحزمة من المخاوف والهواجس بعدما تحدث القصر الملكي عن حكومة اغلبية برلمانية وبعدما دخل المزاج السياسي في مساحة القانون الأصوات المتعددة.
هؤلاء المخلصون للصوت الواحد يضربون عصفورين الآن بنفس الحجر فهم يضللون القرار والشارع ويعيقون الإصلاح ويحتفظون بنفس الوقت بمواقعهم ومناصبهم ومصالحهم.
0
المزيد من هذا الكاتب
