لماذا تعوق بريطانيا طلب فلسطين للمحكمة الجنائية؟

دعا ألين سميث، النائب في البرلمان الأوروبي عن اسكتلندا، وعضو اللجنة الخارجية فيه، بريطانيا لعدم الوقوف أمام حق فلسطين في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وكتب سميث في موقع "هافينغتون بوست" معلقا على التصويت، الذي جرى الأسبوع الماضي في مجلس العموم حول الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين، قائلا إنه كان خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان.

ولكنه أشار للتناقض العميق بين أهداف الحكومة البريطانية المعلنة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وأفعالها، خاصة فيما يتعلق بانضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال سميث "كعضو في البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية فيه، شعرت بالدهشة للتقارير التي تقول إن الحكومة البريطانية قامت بممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية لعدم التقدم لعضوية المحكمة الجنائية الدولية".

وتعترف بريطانيا بأن المحاسبة حول الانتهاكات الخطيرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان هي خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم أجمع. 

ويذكر التقرير أن بريطانيا كانت في مقدمة الدول الداعية لمحاسبة السودان وسوريا ووضعهما ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية. وأوصت في الفترة الأخيرة بشمول كل من روسيا والصين؛ لأنهما حجبتا إحالة سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.

ويجد سميث أنه "من هنا فأخذ موقف مختلف بشأن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني لا معنى له. فالمحاسبة ضرورية لمنع حصول غزة جديدة، وكذلك للتوصل لتسوية واسعة للنزاع".

ويضيف أن "محاولات حل النزاع هذا منذ توقيع اتفاقية أوسلو فشلت بشكل دائم، كل هذا بسبب الخروقات الدائمة للقانون الدولي، والتي لم تتم ملاحقتها بشكل مناسب".

وتضم الخروقات الخطيرة للقانون الدولي، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والصواريخ التي أطلقتها حماس، والقصف الإسرائيلي لغزة، وكلها أضعفت الثقة بين الطرفين وأدت لدوامة من العداء المر، وفق الموقع.

وعليه يعتقد النائب سميث أن تشجيع الفلسطينيين للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يحق لهم الانضمام لها منذ الحصول على وضعية دولة في الأمم المتحدة عام 2012، سيؤدي لإدخال آلية للمحاسبة تمنع الخروقات في المستقبل.
 
ويرى سميث أنها ستقدم حوافز لكل طرف للبقاء على طاولة التفاوض، ومن هنا فأي محاولة لبريطانيا كي تثبط عزيمة الفلسطينيين من التوقيع على ميثاق المحكمة الدولية ستضعف من التزاماتها، التي أعلنت عنها حول العملية السلمية، ولتحقيق حل الدولتين، وكذلك دعم المحكمة الجنائية الدولية.

ويشير النائب سميث لتناقض آخر في موقف الحكومة البريطانية هذا، كونها عضوا في الجنائية الدولية تدعو "للدعم الدولي لميثاق روما"، من خلال تشجيع التوقيع عليه، وكذلك التزام بريطانيا فيما ورد في ورقة الاستراتيجية حول الجنائية الدولية لعام 2013 والتي ورد فيها أن "دعم الجنائية الدولية يعتبر عنصرا أساسيا لسياستنا الخارجية".

ويضيف عنصرا آخر متناقضا في الموقف من إسرائيل وفلسطين. والمتعلق بالموقف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي صوت في 23 تموز/ يوليو بالإجماع على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات في حرب غزة الأخيرة ومن الجانبين.

وفي ذلك الوقت قال وزير الخارجية فيليب هاموند إن القرار "سيعقد من العملية السلمية من خلال الاتفاق على آلية غير ضرورية". وبالمقابل فقد قال الوزير في الخارجية توبياس إلوود إن "المملكة المتحدة تدعم هذا التحقيق، والذي يجب ان يكون متوازنا ومستقلا"، ودعا الطرفين للتعاون مع لجنة التحقيق.

ويختم سميث قائلا إنه كتب لوزير الخارجية هاموند متسائلا "فيما إن كان يعني لجنة التحقيق كآلية غير ضرورية، وإن كان كذلك فكيف يتماشى ذلك مع التزامات الحكومة البريطانية لاحترام القانون الدولي. وسألته توضيح موقف الحكومة حول انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يجب على بريطانيا دعمه.. ولا أزال أنتظر الجواب".