فايننشال تايمز: تقرير حكومة بريطانيا يبرئ الإخوان

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تقريرا، طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إعداده في نشاطات وفكر جماعة الإخوان المسلمين، توصل إلى تبرئة الجماعة من أية صلات بالإرهاب. 

وتشير الصحيفة إلى أن موعد إصدار التقرير كان في نهاية تموز/ يوليو، لكنه تأخر عن موعده لأسباب لم توضحها الحكومة البريطانية. وأدى هذا لرواج عدد من التكهنات، خاصة في الأسبوع الماضي، حيث تحدث بعض الصحف الإنجليزية والقنوات العربية عن قرب اتخاذ إجراءات عقابية ضد منظمات خيرية وقنوات تلفزيونية لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين.

لكن المحامين عن الجماعة يقولون إن التقرير "برأ" ساحة موكليهم، أي الإخوان.

وتلفت الصحيفة إلى الضغوط التي تعرض لها كاميرون من دول الخليج، كي يحقق في نشاطات الإخوان المسلمين، وكلف سفير لندن في الرياض سير جون جينكنز القيام بالمهمة.
 
وينقل التقرير عن محامين في شركة المحاماة، التي وكلها الإخوان لمتابعة قضيتهم، وهي "إرفين ثانوي نطاس" (أي تي أن)، قولهم إن التقرير برأ ساحة الإخوان من أية علاقة بالإرهاب. وقالت الشركة "تم إعلامنا أن المراجعة التي طلبها رئيس الوزراء في نشاطات المنظمة برأت ساحتها من أي علاقة بالإرهاب".

ونفى مقر الحكومة (10 داونينيغ ستريت) أن تكون الحكومة أعلمت الشركة بنتائج التقرير. ولم يقدم المحامي طيب علي أحد المشاركين في "أي تي أن" إشارة عن مصدر المعلومات، بحسب التقرير.

وقال وزير للصحيفة إن التقرير سيبرئ ساحة الجماعة من العلاقة بالإرهاب، لكن التقرير أظهر بعض القلق حول نشاطات أفراد مرتبطين بالجماعة، مما قد يقود إلى تحقيقات إضافية. 

وتفيد الصحيفة بأن مسؤولا آخر قال لـ "صاندي تلغراف" في نهاية الأسبوع الماضي إن التقرير سيوصي "بملاحقة" المنظمة، بما في ذلك التحقيق في نشاطات جمعيات خيرية ترتبط بالإخوان، ولكن الصحيفة نفسها قالت إنه لن يتم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وقد أثار تقرير "صاندي تلغراف" غضب عدد من مسؤولي الحكومة. 

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول بارز قوله "كان تقرير سير جون متوازنا، لكن البعض في داخل الحكومة حاول تشديد لهجة التقرير، وكانت هذه محاولة للضغط علينا كي نقبل به".

ويرى حازم قنديل، وهو أكاديمي شارك في التقرير أن "الجماعة مهتمة بتحويل ثقافة أي مجتمع تعمل في داخله، دون الانخراط في حملات سياسية أو تبني استراتيجيات المتطرفين"، وفق الصحيفة.

وتذكر الصحيفة أن الإخوان المسلمين قد وصلوا للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وأصبح محمد مرسي، عضو الجماعة أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، ليقوم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالإطاحة به في عام 2013. 

وتضيف "فايننشال تايمز" أنه منذ الانقلاب حظرت الحكومة المصرية الجماعة، وحمّلتها العمليات الإرهابية التي نفذت في داخل البلاد، خاصة في محافظة سيناء التي يواجه الجيش المصري فيها تمردا عسكريا، وهو أمر ينكره الإخوان.

وتبين الصحيفة أن كلا من السعودية ودولة الإمارات العربية انضمتا للحملة على الإخوان، حيث قامتا بحملتهما الخاصة ضد الإخوان. ويعتبر البلدان من أهم حلفاء بريطانيا التجاريين والعسكريين في منطقة الخليج. وكان للبلدين دور كبير في الضغط على الحكومة البريطانية، كي تقوم بالتحقيق في نشاطات الإخوان.

وكانت "فايننشال تايمز" قد كشفت في شهر آب/ أغسطس عن تأجيل التقرير حول الإخوان المسلمين وسط نقاشات في داخل الحكومة البريطانية حول نتائجه، خاصة بعد تبرئته ساحة الإخوان من أية علاقة بالإرهاب. وعبر بعض المسؤولين عن قلقهم أن التقرير لم يذهب بعيدا ويشجب الإخوان ونشاطاتهم.