الكويت تتخذ إجراءات لمواجهة انخفاض النفط

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد العبد الله: إن بلاده ستتخذ إجراءات عملية مدروسة لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس الوزراء الكويتي  الأحد برئاسة الشيح جابر المبارك، والمجلس الأعلى للبترول يأتي في ضوء ما شهدته وتشهده أسعار النفط من تراجع مستمر وانعكاساته على الموازنة العامة للدولة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتراجعت أسعار خام تكساس الوسيط، وخام برنت لأدنى مستوى في أربع سنوات، لدى تسوية تعاملات الخميس الماضي.

وأغلق خام تكساس الوسيط عند 74.21 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك، وهو أقل سعر للتسوية منذ 21 سبتمبر / أيلول 2010. بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 77.92 دولاراً للبرميل في تعاملات بورصة لندن، وهو أدنى سعر منذ 9 سبتمبر 2010 وفقاً لما نشرته وسائل إعلام غربية.

وأضاف العبدالله أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المخاطر المحتملة والنتائج والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك التأثيرات على الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية والاقتصاد الوطني، والخطوات الواجب اتخاذها في مواجهة الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط، بما في ذلك التشاور مع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لبحث هذه التطورات، واتخاذ أفضل السبل لدعم الاستقرار في أسعار النفط والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وتضم أوبك، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، حالياً: العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجريا.

وقال العبد الله إن الاجتماع تضمن الاطلاع على تقرير قدمه وزير النفط علي العمير وكبار المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية، تناول عرض تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية،  موضحاً العوامل العامة التي من شأنها التأثير على مستوى الأسعار، والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الانخفاض الأخير وحدود آثاره على الدول المصدرة للنفط، وعلى أوضاع الأسواق العالمية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي.

كما تناول العرض الاحتمالات والتوقعات لمستقبل حركة الأسعار على المديين المتوسط والبعيد، في ضوء التوقعات المحتملة للنمو الاقتصادي العالمي، والطلب على النفط والتحديات التي يستوجب التعامل معها وسبل مواجهتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول مقرب من مجلس الوزراء الكويتي، حضر اجتماع اليوم: إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من تخفيض الإنفاق الحكومي.

وأضاف، أن سياسة الترشيد التي تسعى الحكومة الكويتية لتطبيقها، والتي بدأت برفع الدعم عن بعض المحروقات ستتوسع على حد قوله. 

وحققت الكويت، التي تملك عشر الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ يومياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، فوائض مالية في ميزانيتها خلال السنوات المالية الخمسة عشر الماضية، إلا أن انخفاض أسعار النفط ينذر بتحول الفائض إلى عجز .

وقال خبراء نفطيون واقتصاديون في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول: إن هبوط سعر النفط الخام يفرض على الكويت سياسات مالية جديدة، تتعلق بضرورة الإسراع في تطبيق عملية ترشيد للدعم المقدم من الحكومة والبالغ 5.1 مليار دينار (17.4 مليار دولار)،الذي يستنزف 23.8% من إجمالي الموازنة البالغة 21.68 مليار دينار (74.3 مليار دولار ) وفقاً لبيانات العام المالي الحالي 2014/.2015 

وأقرت الحكومة الكويتية، موازنتها العامة في يناير / كانون الثاني الماضي، بقيمة إنفاق تقدر بـ 21.68 مليار دينار (74.3 مليار دولار) ، وبعجز مستهدف قدره 1.62 مليار دينار أي نحو 5.7 مليار دولار.

وبلغت العائدات نحو 20.06 مليار دينار (68.8 مليار دولار)، وتبلغ قيمة العائدات النفطية 18.8 مليار دينار. وقدرت الميزانية على أساس سعر 70 دولارا لبرميل النفط.