نعلن سحب إعترافنا بدولة (اسرائيل) بيان لم يصدر من السلطة الفلسطينية

نتابع بغضب لا حدود له، الاعتداءات (الاسرائيلية) الدائمة على شعبنا الفلسطينى، وآخرها المساعي الأخيرة الهادفة إلى إصدار تشريع جديد ينص على يهودية دولة (اسرائيل)، والتى تؤكد للمرة الألف طبيعة هذا الكيان الاستعمارى الاستيطانى العنصري. 

لقد دأبت (اسرائيل) منذ توقيع اتفاقيات أوسلو على العدوان على كل فرصة ممكنة للسلام. فبينما قدمنا نحن ما يفوق الخيال من تنازلات ومهادنات؛ فتنازلنا لها عن غالبية أراضى وطننا التاريخي، واعترفنا بشرعية دولتها، مخالفين بذلك كل الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية. وتنازلنا عن حقنا في المقاومة والكفاح المسلح، رغم أنه حق تكفله لنا المواثيق الدولية. وقمنا بتسليم وإلقاء سلاحنا والالتزام بالتفاوض كطريق وحيد لتحرير ما تبقى من أرضنا المغتصبة في الضفة الغربية وغزة. كما التزامنا بكل أنواع التنسيق الأمني والسياسي والمالي المهين والمذل مع سلطات الاحتلال، فقمنا باعتقال ذوينا وأهلنا وجماهير شعبنا وطاردناهم ونزعنا سلاحهم وحظرنا أنشطتهم، وتحملنا فى سبيل ذلك مشاعر الرفض والغضب الهائل من شعبنا فى الداخل والخارج واتهامه لنا بالخنوع والاستسلام والخيانة والتبعية والعمل فى خدمة المحتل.

رغم كل هذه التنازلات التي قدمناها، إلا أن إسرائيل دأبت منذ البداية على انتهاج كل السياسات والقرارات والسبل والحيل لإجهاض السلام والاستيلاء على البقية الباقية من أوطاننا، فلم تكف لحظة عن بناء المستوطنات الاسرائيلية داخل حدود 1967.  ولم تكف عن أعمال العدوان والاغتيال والقتل وجرائم الحرب والأسر والعزل والتعذيب والتوقيف والحصار والفصل العنصرى وحواجز الطرق ونزع الأراضي وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وتجريف الحقول والمنع من الحركة والسفر والانتقال والصلاة. والاعتداء اليومي على الأرض والشعب والمقدسات في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

 والعدوان على المدينة القديمة والمسجد الأقصى واستهدافه بالتهويد والإغلاق والاقتحام والتدنيس ومخاطر الهدم بالتنقيب تحته عن آثار مزعومة لهيكل سليمان. ورغم صبرنا الطويل على كل هذه الاعتداءات ومحاولتنا وجهودنا الحثيثة لامتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني باللين أحيانا وبالقسوة في معظم الأحيان. بما فى ذلك العمل على إجهاض كل الدعوات لانتفاضة جديدة، بل وإدانتها سرا وعلانية، داخليا وعربيا ودوليا. وإرجاء كل خطواتنا فى تدويل القضية الفلسطينية فى الأمم المتحدة. وإقناعنا للدول العربية بمباركة عمليات السلام وإصدارهم للمبادرة العربية للسلام، وإدانتهم لعمليات المقاومة الفلسطينية.

إلا أنه رغم كل ذلك أخذت (اسرائيل) تراوغ على امتداد أكثر من 20 عاما، وتلف وتدور وتتحايل وتتآمر حتى لا تصل المفاوضات إلى أي نتيجة. وكنا كلما ننفذ أحد شروطها ونقدم تنازلا إضافيا رغبة منا في استكمال عملية السلام وإنجاح التسوية، اذ بها تفاجئنا بشروط ومطالب جديدة وهكذا فى عملية ليس لها من نهاية، حتى لم يتبقَ لنا شيء لنتنازل عنه.

وبعد كل ذلك تخرج لنا بحيلتها الخبيثة الجديدة المسماة بقانون "يهودية الدولة" لتتمادى أكثر وأكثر في سياسات الاغتصاب والعنصرية ضد شعبنا من عرب 1948، ولتمهد لخطتها المرفوضة باستبدال الأراضي. بالإضافة إلى عصفها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قراري الأمم المتحدة رقم 194. هذا الحق العادل الذى استبدلوه منذ النكبة بقانون شاذ وغريب على المجتمع البشري يسمى "قانون العودة" الذى يسمح لليهودى الإنجليزي والروسي والبولندي وغيرهم، بحقهم فى الهجرة إلى فلسطين واعتبارها وطنا لهم، بينما يحرمون أصحاب الأرض الحقيقيين من هذا الحق.

ثم يخترعون لنا كلمات ومصطلحات باطلة ومزيفة وشاذة لتمرير هذا القانون الاستعماري العنصري، كلمات مثل الشعب اليهودي والوطن التاريخي والشتات اليهودي وعيد الاستقلال وغيرها.

فالشعب اليهودى الذى تتحدث عنه كل القوانين الإسرائيلية، قاصدة به كل يهود العالم إنما هو اختراع وفبركة لنظرية عنصرية جديدة لو طبقت فى العالم لخربته ولفجرت حروبا وصراعات لا أول لها ولا آخر. فبموجب هذا المفهوم يجب إلغاء كل دول العالم وإعادة تقسيمه الى أربع أو خمس دول فقط بعدد الأديان في العالم؛ دولة للمسلمين وأخرى للمسيحيين وثالثة لليهود وهكذا. وفتح باب الهجرة لمليارات البشر إلى بلاد ليست بلادهم، ليستوطنوا ويستقروا جنبا إلى جنب مع أقرانهم فى كل دين. إنه لا يعدو أن يكون هراءً عنصرياً.

أما الشتات اليهودي الذي يذكره قانونهم العنصري فهو شتات وهمي مؤسس على أساطير لا تمت للحقائق التاريخية والوطنية والقومية والاجتماعية بأي صلة، فالشتات الوحيد هو أن يطرد مواطن من أرضه ووطنه الذى عاش عليها هو وآباؤه وأجداده ولم يغادروها أبدا منذ آلاف السنين.

أما عن وطنكم التاريخي الذى تصدعونا به منذ قرن من الزمان، فهو وطن وهمي من اختراعكم أنتم فقط، فأوطانكم الحقيقية هي تلك التي تركتموها وهاجرتم منها لتحتلوا وتغتصبوا أوطاننا.

أما عيد الاستقلال الذى تقومون بإحيائه كل عام، فهو فى حقيقته عيد النكبة والاحتلال والاغتصاب، ورمز لأسوأ ظاهرة استعمارية شهدتها البشرية على مر عصورها. فعن أي استقلال تتحدثون؟ واستقلال من عن من؟ نحن نعيش فى هذه الأرض منذ عشرات القرون، ولولا ظهور نظرية الكراهية والعنصرية والإرهاب المسماة بالصهيونية لكان يهود إسرائيل لا يزالون يعيشون فى أوطانهم الطبيعية مع باقي  شعوب العالم.

ويتحدث القانون عن مبدأ حماية الأماكن المقدسة: والذى بموجبه تريدون حماية أماكنكم المقدسة المزعومة ومنع تدنيسها ومنع أي اعتداء عليها ومنع كل ما من شأنه الحدّ من حرية وصولكم إليها. 

وهو الأمر الذى لا يحتاج إلى عبقرية لاكتشاف ما يخفيه من كوارث ستلحق بشعبنا وبمقدساتنا، فيما لو تم إقراره وتطبيقه. فما هي مقدساتكم فى أرضنا وأين هي؟ إن نخبة من أهم علماء الآثار ومنهم علماء يهود، أقروا بأنه لا توجد أي آثار يهودية فى هذه الأرض. وبفرض وجودها، منذ متى يحتاج أصحاب أي دين إلى الاستيلاء على أوطان الآخرين لكى يتعبدوا الله؟ لو كان الأمر كذلك لرأينا مسيحيي العالم يغتصبون القدس أو الفاتيكان. أو مسلمي العالم يحتلون مكة؟ إنكم تتذرعون بقانونكم العنصري الكريه لتتمكنوا من سرقة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية بعد أن سرقتم أوطاننا. هيهات. 

وتدافعون عن قانونكم بتشبيهه بما تنص عليه الدساتير العربية من هويات عربية وإسلامية. وشتان بين الحالتين، فالدول العربية قائمة على أوطان طبيعية تعيش فيها شعوب طبيعية استقرت على أراضيها ولم تغادرها أبدا منذ عشرات القرون، فاختصت بها وامتلكتها دونا عن باقي شعوب الارض. فالعروبة هنا تعبر عن حقائق تاريخية وجغرافية وقومية ثابتة ومستقرة على الأرض منذ قرون طويلة.

 كما أنها تشمل وتضم كل العرب من كل الأديان، مسلمين ومسيحيين ويهود. وهو ما يختلف جذريا عن تجمع من المواطنين المغتصبين ينتمون إلى أوطان مختلفة ويتحدثون بلغات مختلفة، جمعتهم حركة استعمارية عدوانية عنصرية، اخترعت وطنا وهوية وأساطيرا مزيفة. 

أما عن الإسلام فهو يرد فى كل الدساتير العربية على أنه الدين الرسمي أو أنه المصدر الرئيسى للتشريع، ولا يوجد دستور عربي أو غير عربي، ينص على أن الاسلام هو شرط المواطنة، أو أن الدين هو الجنسية، بل إن كل دساتير العالم تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.

***

وأخيرا نود أن نؤكد أن القانون المذكور ليس هو القضية الرئيسة وراء ما يلي من قرارات، بل هو لا يعدو أن يكون القشة التي قصمت ظهر البعير، أو القطرة الأخيرة فى إناء الذل والاحتلال والإرهاب والعنصرية الصهيونية التى نتجرعها على امتداد سنوات طويلة. والتي أفاقتنا وأنارت بصيرتنا وألهمتنا لاتخاذ القرارات التى تأخرت كثيرا والواردة فيما يلي: 

أولا ـ نتقدم باعتذارنا إلى كل جماهير الشعب الفلسطيني فى كل مكان: في فلسطين 1948 وفي الضفة الغربية وغزة وفي المخيمات والمنافي، عن خطئنا السياسي والتاريخي فى انتهاج مسار السلام مع العدو الصهيونى الغاصب. ونعتذر عن كل التنازلات التى قدمناها لهذا العدو كسلطة فلسطينية أو كمنظمة  التحرير الفلسطينية.

ثانيا ـ إلغاء اتفاقية أوسلو جملة وتفصيلا، وكل ما ترتب عليها من الاتفاقيات والملاحق والالتزامات والترتيبات والتنسيقات الفرعية أو الأمنية وغيرها، التى أضرت بوجودنا واستقلالنا وقضيتنا وحقوقنا.

ثالثا ـ إعادة الاعتبار إلى الميثاق الوطني الفلسطيني الأصلي 1968، وإلغاء كل التعديلات التي أدخلت عليه عام 1998 تحت الإكراه الأمريكي والدولي.

رابعا ـ سحب اعترافنا بشرعية دولة إسرائيل.

خامسا ـ  المطالبة بكل أرض فلسطين التاريخية قبل قرار التقسيم في 1947، الذى نعتبره وكل ما سبقه أو تلاه أو ترتب عليه باطلا لا يلزم الشعب الفلسطيني بكل أجياله المتعاقبة.

سادسا ـ اعتبار أن فلسطين العربية التاريخية الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، هي الوطن التاريخي والحالي والمستقبلي حتى يوم الدين، لكل الفلسطينيين فى العالم، وأن من حق أي فلسطيني في المنفى أن يعود إليها في أي وقت يشاء. 

سابعا ـ المقاومة والكفاح المسلح هي الطريق الرئيسي لتحرير الأرض المحتلة، بعد أن أثبت التاريخ والتجارب أنه لا بديل عنه.

ثامنا ـ الإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين فى سجون السلطة الفلسطينية الذين تم توقيفهم وفقا لإجراءات وتفاهمات التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

تاسعا ـ دعوة الجماهير الفلسطينية إلى الاستعداد والتعبئة العامة فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتوقعة بعد هذ البيان، وإلى النضال بكل السبل والطرق والوسائل بما فيها الانتفاضات المباركة لخلخلة الأرض تحت أقدام الاحتلال. ورفع الحظر المفروض على حمل السلاح للشعب الفلسطيني، واعتبار أي عنف من العدو الصهيوني على أي مواطن فلسطيني هو عدوان باطل من سلطات الاحتلال على أصحاب الأرض. وفى المقابل اعتبار أي عنف من الشعب الفلسطيني ضد سلطات الاحتلال هو دفاع مشروع عن النفس والأرض والعرض تبيحه كل المواثيق الدولية.

عاشرا ـ دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى التوحد فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أساس الميثاق الوطني الأصلي.

حادى عشر ـ دعوة الجامعة العربية وكل دولها الموقرة إلى سحب مبادرة السلام العربية الصادرة في 2002، والعودة للمطالبة بتحرير كامل التراب الفلسطيني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية. ودعوة الأشقاء العرب فى دول النفط إلى توظيف كل إمكانياتها المتاحة للضغط على الدول الراعية لإسرائيل لكف دعمها للكيان الصهيوني.

ثاني عشر ـ دعوة الأشقاء العرب فى مصر والأردن إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات السلام الموقعة بينها وبين دولة (اسرائيل)، وسحب اعترافها بشرعيتها.

ثالث عشر ـ دعوة الشعوب العربية إلى الوقوف فى هذه اللحظات التاريخية الحاسمة كتفا بكتف مع الشعب الفلسطينى ومناصرته فى مقاومته وصموده ومعاركه لتحرير أرضه المحتلة. ودعوة كل الشعوب الحرة والصديقة إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والحصار الدولي.