الجزائر صرفت 700 مليار دولار دون تحقيق نمو اقتصادي

ضخت الحكومة الجزائرية، ما يزيد عن 700 مليار دولار، لتنمية اقتصادها، منذ اعتلاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سدة الحكم، في نيسان/ إبريل، العام 1999، وتزامنا مع تدهور أسعار النفط، تتزايد التساؤلات بشأن وجهة تلك الأموال، طالما أن عجلة الاقتصاد الجزائري لم تتحرك ومازال اقتصاد البلد الذي يغلب عليه طابع الاستيراد والاستهلاك، مرتبطا أشد الارتباط بعائدات النفط.

وتتسع دائرة مطالبي الحكومة الجزائرية بكشف وجهة 700 مليار دولار، والتي أنفقت في ظرف خمس سنوات، أي طيلة فترة حكم الرئيس بوتفليقة، والتي صادفت ارتفاعا قياسيا لأسعار النفط.

ويناقش البرلمان الجزائري، التقرير السنوي للتطور الاقتصادي و النقدي للعام 2014، وسط انتقادات نواب البرلمان الذين توجهت مداخلاتهم نحو مقارنات بين حجم الأموال التي ضخت لتنمية الاقتصاد، وبين واقع الاقتصاد الذي لم يتغير وبقي تقريبا، على ما هو عليه عندما كانت أسعار النفط منخفضة قبل 15 سنة.

وطالب نائب البرلمان الجزائري، منصور عبد العزيز، حكومة بلاده، بتقديم تفسيرات جدية بخصوص وجهة 700 مليار دولار، ولماذا مازال الاقتصاد الجزائري مبنيا على عائدات النفط بنسبة 98 بالمائة، رغم الأموال الباهظة التي خصصت لبناء اقتصاد بديل عن النفط وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني.

وقال عبد العزيز في تصريح لـ"عربي21"، الثلاثاء: "إن الجزائر في خطر حقيقي يهدد اقتصادها"، وتساءل: "هل يعقل أن نضخ 700 مليار دولار في ظرف 15 سنة دون أن نشهد إقلاعا اقتصاديا حقيقيا؟".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضخ ما قيمته 800 مليار دولار من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلاده، و الآن بدأ الاقتصاد الأمريكي يتعافى".

وتساءل النائب حيال خلفيات "تأخر الحكومة الجزائرية عن اعتماد البنوك الإسلامية من أجل احتواء الكتلة المالية المعتبرة المتواجدة بالسوق الموازية"، معتبرا أن "المصارف الإسلامية، يمكن أن تكون بديلا للنفط في تحريك التنمية، ومن الضروري البدء في وضع إطار تشريعي خاص بالمصارف الإسلامية".

وشكلت الأموال المترتبة عن عائدات النفط بالجزائر، "مادة دسمة" لأحزاب المعارضة التي تنتقد حكومة، تقول إنها "تفتقد لرؤية واستراتيجية وخطط تنموية من شأنها تجنيب البلاد مخاطر وشيكة، تزامنا مع تدهور أسعار النفط".

وقال الوزير الأسبق للاتصال، عبد العزيز رحابي لـ"عربي21"، إن "الجزائر أنفقت من الأموال طيلة 15 سنة الأخيرة ما لم تنفقه منذ استقلال البلاد العام 1962"، منتقداً "عجز الحكومات المتعاقبة على إقرار خطة تنموية ناجعة تخرج الاقتصاد الجزائري من التبعية للنفط".