رفضت
كوريا الجنوبية الخميس تشريع أنشطة "
أوبر" على أراضيها متجاهلة دعوات الشركة الأمريكية المتخصصة في خدمات سيارات الأجرة في هذا الإطار، وأعلنت الحرب على السائقين المتعاقدين معها.
وكانت "أوبر" قد بدأت في ممارسة أنشطتها في كوريا الجنوبية سنة 2013، ما أثار انتقادات كبيرة من جانب شركات الأجرة المحلية ودفع بالسلطات المحلية إلى تقديم شكاوى.
واقترح نائب رئيس "أوبر" ديفيد بلوف، تسجيل السائقين المتعاقدين مع الشركة رسميا وتزويد السلطات ببيانات الملاحة الخاصة بهم، مقابل تشريع أنشطتهم. وقال للصحافيين في سيؤول، إن "كوريا يجب أن تكون آخر بلد يقرر الوقوف في طريق الابتكار".
ووصف وزير النقل الكوري الجنوبي هذا الاقتراح بـ"غير المقبول"، معتبرا أن من شأن ذلك تعريض استمرار سائقي سيارات الأجرة العاديين للخطر.
وقال الوزير: "تعهد الشرطة بمواصلة أنشطتها في انتهاك واضح للقانون يعني أنهم لا يكترثون البتة بنظامنا القضائي"، معلنا أن السلطات ستواصل "التصدي بلا هوادة" لسائقي "أوبر".
وفي كانون الأول/ ديسمبر، وجه القضاء الكوري الجنوبي لمؤسس شركة "أوبر" ومديرها العام الأمريكي ترافيس كالانيك وشريكه في كوريا الجنوبية، تهمة ممارسة أنشطة سيارات الأجرة بشكل غير قانوني.
وتقترح السلطات مكافأة قدرها مليون وون (917 دولارا) لأي شخص يخبر عن سائق يقدم خدماته عبر
تطبيق "أوبر".
وأسست شركة "أوبر" في العام 2009 في كاليفورنيا، وشهدت نموا جد كبير وباتت فروعها اليوم تنتشر في أكثر من 200 مدينة و 54 بلدا.
وقدرت قيمتها مؤخرا بحوالي 41 مليار دولار. ونجحت "أوبر" بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية.
ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية، ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه. وتتقاضى "أوبر" عمولة على هذه الخدمة.