رئيس نادي قضاة مصر "يخرق القانون" بسيارة مصفحة لتنقله

كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن رئيس نادي القضاة في مصر، المستشار أحمد الزند، استعان بسيارة مصفحة ضد الرصاص في تحركاته بالمخالفة للقانون.

واتهمت صحيفة "صوت الأمة" في عددها الصادر هذا الأسبوع المستشار الزند بمخالفته القانون في طلبه استيراد سيارة ماركة "بي.إم.دبليو"، مصفحة ضد الرصاص موديل عام 2013، على الرغم من مخالفتها شرط العمر الذي يستلزم استيراد سيارة موديل أحدث عام.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن الزند حصل بالفعل على موافقة رئيس الوزراء في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 على شراء سيارة من النوع ذاته، علماً بمخالفة ذلك لقرار وزير التجارة رقم 416 لسنة 2014 الذي يلزم بفتح اعتماد الاستيراد في سنة الإنتاج نفسها.

ورصدت الصحيفة المخالفة المذكورة من واقع خطاب متبادل بين مسؤولين في وزارة التجارة والمالية، إذ وقع عليه وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، موجهاً من وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، بالموافقة على طلب الزند استيراد السيارة المذكورة، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون.

واتهمت "صوت الأمة" الزند بأنه يثبت في كل موقف أنه قاض ضد القانون، بينما يرأس نادي قضاة مصر، ويمثلهم إلى حد ما أمام الشعب والسلطة، ضارباً أسوأ الأمثلة على وجود خرق واسع في ثوب القضاء الناصع، وفق الجريدة.

وأشارت إلى تطاول الزند من قبل على المصريين، بقوله: "إحنا أسياد البلد"، رافضاً الاستجابة لمطالب المتفوقين من أبناء الفقراء بمساواتهم بأبناء القضاة في تعيينات النيابة العامة.
 
وقالت إن أحمد الزند من أشد المناوئين لحكم الرئيس الدكتور محمد مرسي، وجاهر بإعلان هذه العداوة، ووقف ضد إصدار قانون السلطة القضائية من مجلس الشعب المنحل، وهاجم الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.

ويذكر أن الزند رفض قرار مرسي بتغيير النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وقام بتعبئة القضاة، وتحريضهم على مرسي. كما أنه كان من أشد الداعين إلى تظاهرات "30 يونيو"، فضلاً عن أنه حرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما على التدخل في شؤون مصر، واستضاف قضاة من خارج مصر للتدخل في القضاء المصري، بدعوى حمايته من سلطة مرسي.