أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون، لتوحيد علب
السجائر المباعة في البلاد، اعتبارا من العام المقبل على رغم المعارضة الشرسة للأخصائيين في القطاع، لتصبح
بريطانيا ثاني دولة أوروبية تعتمد تشريعا مماثلا.
فبعد التصويت عليه في مجلس العموم الأسبوع الماضي، أقر مجلس اللوردات الآلية القانونية التي ستدخل حيز التنفيذ في أيار/ مايو 2016.
وتتسم علب السجائر الموحدة، وهو تدبير اعتمدته أستراليا أولا في العالم نهاية 2012، بالشكل واللون نفسه مع إشارة محدودة لماركة السجائر ومن دون شعار تجاري.
وتظهر عليها كذلك جملة تحذيرات بشأن خطر
التدخين.
وأشار إيرل هاو نائب وزير
الصحة البريطاني، إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى "جيل من دون تبغ".
وقال إن "التدخين يظل مشكلة صحية كبرى" والعلبة الموحدة من شأنها تقليص "جاذبية" السجائر "خصوصا لدى الأطفال والشبان".
كذلك، لقيت هذه الخطوة ترحيبا من جانب منظمات تعنى بالصحة مثل "آكشن أون سموكينغ آند هيلث" التي تحدثت عن "مرحلة حاسمة" على صعيد مكافحة التدخين.
أما الشركات العاملة في قطاع بيع السجائر، فاعتبرت من ناحيتها هذا التدبير "غير ذي جدوى وبلا مبرر"، كما أنه مرفوض من أكثرية المدخنين بحسب حيل روكا مدير مجموعة "توباكو مانفكتشررز أسوسييشن" التي تمثل مصالح العاملين في القطاع.
وكانت إيرلندا أقرت في شباط/ فبراير الماضي قانون فرض علبة السجائر الموحدة، لتصبح أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعتمد تشريعا كهذا. إلا أن هذا التدبير لن يدخل حيز التنفيذ قبل أيار/ مايو 2017 بعد سحب كل العلب الموجودة حاليا في الأسواق.