شركات مصرية تلجأ لتقييم الأصول لإنقاذ نفسها من الخسائر

 قال محللون وخبراء ماليون إن غالبية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لجأت خلال الفترة الماضية إلى إعادة تقييم الأصول خلال إعدادها لنتائج الأعمال ربع السنوية، وذلك في إطار محاولات مجالس الإدارات إنقاذ شركاتهم من الخسائر الحادة الناجمة عم التشغيل.

ووفقاً لحصر أجراه "عربي21"، فإن إجمالي الشركات التي منيت بخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت نحو 24 شركة، موزعة على قطاعات مختلفة، على رأسها: المجموعة المالية القابضة "هيرميس"، و"ليفت سلاب"، والوطنية للإسكان، والعربية لحليج الأقطان.. وجميعها شركات ذات ثقل نسبي في المؤشر الرئيس للبورصة المصرية.

وقال المحلل المحالي محمود عبد الوهاب، إن غالبية الشركات لم تحقق أرباحا ناتجة عن عمليات التشغيل، وإن الشركات التي أعلنت عن تحقيقها أرباح خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري ليس لها علاقة بالعمليات التشغيلية، ولكنها جاءت من خلال إعادة تقييم الأصول فقط.

وغالباً ما تلجأ الشركات والبنوك إلى عملية إعادة تقييم الأصول لإنقاذ نفسها من الخسائر، وتلاشي المواجهة مع الجمعية العمومية وصغار المستثمرين وحملة الأسهم، خاصة أن الجمعية العمومية تعقد لنظر نتائج الأعمال. وفي حال تحقيق خسائر فإن الجمعية العمومية قد تضطر إلى تغيير مجلس الإدارة، وهو ما يدفع غالبية مجالس الإدارات، خصوصا في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إلى حيل قانونية لتجاوز الخسائر والانتقال إلى الأرباح.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الأرباح الناتجة عن عملية إعادة تقييم الأصول ليس لها علاقة بأرباح التشغيل، وتحتسب أرباحاً وهمية، لأن الأرباح الفعلية هي التي تنتج عن عمليات التشغيل، أما زيادة أرباح الشركة عن طريق إعادة تقييم الأصول، فإن ذلك لا يخرج عن كونه تحايلاً على الجمعية العمومية لإظهار أرباح وهمية.