صحيفة إسرائيلية: صفقة وراء تحويل أموال الضرائب للسلطة

أكدت صحيفة "يديعوت" أن السبب الحقيقي وراء استئناف إسرائيل تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هو وجود تفاهم هادئ بين الطرفين يقضي بأن تجمد السلطة قرارها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ابتداء من الأول من نيسان/ إبريل.

وبذلك تفنّد الصحيفة ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن القرار يأتي في سياق الأسباب الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر استئناف تحويل الأموال، التي أوقفها في شهر كانون الثاني/ يناير، وذلك في أعقاب توصية جهاز الأمن الذي حذر من مغبة انهيار السلطة. 

 وأضافت "يديعوت" نقلا عن مصادر سياسية في القدس، أن تحويل الأموال اشترط من خلف الكواليس، أن يواصل الفلسطينيون التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأن يمتنع الطرف الفلسطيني عن رفع دعاوى ضد إسرائيل في محكمة لاهاي. 
 
وجاء من مكتب المسؤول عن المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات أمس، نفي لذلك. ونفى مصدر فلسطيني رسمي مشارك في المداولات والاستعدادات لرفع شكوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي هو الآخر، الأنباء التي صدرت عن إسرائيل، وقال لـ"يديعوت أحرونوت": "لم يطرح أبدا مشروع لصفقة نتلقى بموجبها أموالنا من الضرائب مقابل التنازل عن لاهاي". وأشار المصدر إلى أن اللجان المسؤولة عن التوجه إلى المحكمة الدولية تعمل كالمعتاد، وكذلك القانونيون الدوليون والفلسطينيون الذين يعملون على الملفات. 
 
وأوضح المصدر مع ذلك، أنه رغم أن الفلسطينيين من حقهم أن يتقدموا بشكاوى إلى المحكمة الدولية في لاهاي في الأول من نيسان/ إبريل (يوم الأربعاء)، فهم لن يتقدموا بالضرورة بالشكوى في ذات اليوم. 
 
وقالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية تعتقد أن خطوة نتنياهو جاءت في سبيل تحسين مكانته في العالم وأخذ صورة أفضل أمام المجتمع الدولي، وفقا لـ"يديعوت".