الكنيسة تعتلي منصة القضاء

في اتصالٍ هاتفيّ على قناة CTV التابعة للكنيسة المصرية والمروجة للتنصير، يوم 7 نوفمبر 2013، فجر القس المتطرف المثير للجدل "فيلوباتير جميل" قنبلة ليست مفاجأة بالنسبة لي، قائلاً: "نحن من حدد موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي يوم 4 نوفمبر 2013، وهو يوم عيد ميلاد البابا تواضروس ليكون العيد عيدين. 

رد المذيع هذا يذكرنا بيوم إعدام صدام حسين الذي تم التضحية به في يوم عيد المسلمين الأضحى.. فما كان من القس فيلوباتير إلا أن قال: "المسيحيون الآن يتمتعون في مصر بنفوذ لم نكن نحلم به، وما اكتسبناه بعد ثورة 30 يونيو لن نسمح بالتفريط فيه، وعلينا أن نتكاتف كمسيحيين على كلمةٍ واحدة كما أمرنا الرب. 

وتم تأجيل المحاكمة إلى 8 يناير 2014، بالتزامن أيضاً مع احتفالات أعياد الميلاد المسيحية، ولم نسمع صوتاً معارضاً أو مهاجماً لتلك التصريحات الطائفية العنصرية من داخل الكنيسة أو خارجها.

الكلام أعلاه ليس فقط ينضح بالطائفية المقيتة، بل يضرب أهم أساس للمواطنة ووحدة الأمة، والغريب أن من يرفع شعارات المواطنة هم أمثال هذا القس وأتباعه من النخبة المسيحية، فضلاً عن أدعياء الليبرالية الإسلامية عبر الشاشات وعلى صفحات الصحف والمواقع الإلكترونية. 

لكنهم في الحقيقة لا يجرؤون أن ينتقدوا كلمات هذا القس ولو بشطر كلمة، لأنهم ببساطة شركاء معه في الجرم، ويعتقدون في الغالب بالمعتقد الطائفي ذاته، وتلك النظرة الدونية لهوية المجتمع المصري الإسلامية)، وانظروا لتصريح الصحفي حلمي النمنم بعد الانقلاب بأن مصر علمانية بالفطرة، الأمر الذي يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن ما حدث في 30 يونيو وما تلاها من إعلان 3 يوليو 2013 ما هو إلا انقلاب على دين الدولة، مغلفاً ظاهرياً بالسياسة، بهدف تضليل البسطاء وخداعهم عن هدفهم الرئيسي.

ليس غريباً أن نلحظ مدى النشوة التي تعيشها قيادات الكنيسة بعد الانقلاب على شرعية الشعب المصري، ذلك أنهم يعلمون علم اليقين أن يوم 3 يوليو بمثابة انقلاب على الدين، وليس على السياسة الفاشلة لمحمد مرسي وجماعته كما يزعمون! فكانوا من أول الداعين والمحرضين على الفوضى والخروج، وتصدروا مشهد 3 يوليو سياسياً وإعلامياً، وشتموا الإخوان مرارا، وغمزوا ولمزوا في فكرهم، والهدف المبطن هو الطعن في الدين وليس في الجماعة، واقرؤوا تصريح فيلوباتير الصليبي يوم فض رابعة حين قال: "لقد انتصر إنجيلنا على قرآنهم أبو سيفين"، ليعبر عن سوء طويته ومدى ما يحمله من حقد دفين للإسلام عقيدة وشريعة.

أعلن بابا الكنيسة في منذ حوالي عام أنهم بصدد المشاركة بالتعاون مع الأزهر عبر مؤسسة بيت العائلة المصرية التي أخذت على عاتقها مهمة تنقية مناهج التعليم( التي تحض على الإسلام بالطبع)، في الوقت الذي لم يتطرق أحد لكتب وتراث الكنيسة أو ضرورة تنقيحها وتنقيتها، رغم ما بها من خرافات وأباطيل.

وقد كان بالفعل بعد عدة أشهر، فرأينا كيف تم تقليل وتخفيف دروس ومواد الأزهر الشريف من فقه وتفسير وحديث وتجويد وجمعها في كتابٍ واحد منزوع البركة، والتأثير على أجيال يُراد لها أن تكون مسخا مقطوعة الصلة بدينها وربها، ترسيخاً للمبدأ المسيحي: "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، ذلك أن استباحة كل ما هو إسلامي دون التطرق للكنيسة أو أموالها أو أفكارها وتراثها هو طبيعة المرحلة، والمضحك أن يخرج من يقول لنا رغم كل ذلك أنها ليست حرباً على الإسلام، بل على الإخوان!.

 أن يتزامن تثبيت الحكم على 14 قيادة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى رأسهم المرشد، مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد الأخير لخير دليل على وجود تنسيق وترتيب مسبق بين الكنيسة والسلطة، ولا عزاء للقضاء المستقل!

ويفرض عليناً فرضاً تبني نظرية المؤامرة رغماً عنا، ويؤكد صدقية تصريحات القس فيلوباتير بخصوص تحديد محاكمة الرئيس مرسي في 4 نوفمبر يوم عيد البابا تواضروس، ليصبح العيد عيدين، لتتكرر أعياد البابا من عيد القيامة المجيد، مرورا بالاحتفال بأعياد الميلاد، إلى الاحتفال والرقص على دماء الإخوان المسلمين، وليس له معنى آخر غير أن الكنيسة تعيش وكأنها بالفعل دولة داخل الدولة، فيما المؤسسة العسكرية دولة فوق الدولة، وما بينهما شعب مسلم مغدور.