إندبندنت: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنهي حل الدولتين

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا لتوفاه لازاروف، قالت فيه إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستدفن أي احتمال لحل الدولتين، وهي واحدة من القضايا التي تهدد بتدمير مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي. 

واستشهدت الكاتبة بتعليق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي قال: "تهانينا لإسرائيل، لقد ضمنت حكومتكم أن السلام ليس على جدول أعمالها، بقيادتها لحملة دفن حل الدولتين". 

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شكل حكومة ائتلاف يمينية بأغلبية ضئيلة جدا، 61 مقعدا في الكنيست الذي يحتوي على 120 مقعدا،  قبل انتهاء المهلة المحددة بقليل، ولو فشل في تشكيل حكومة لاضطر الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين أن يعطي الفرصة لرئيس حزب آخر لتشكيل حكومة. 

وتبين الصحيفة أنه قد تم تجميد عملية السلام، التي تقودها أمريكا بين إسرائيل والفلسطينيين، منذ نيسان/ أبريل 2014. وحكومة الائتلاف الجديدة ستفقد المجتمع الدولي أي أمل في استئناف المفاوضات في المستقبل القريب.

ويلفت التقرير إلى أن الرئيس أوباما هنأ نتنياهو لتحقيقه الفوز بفترة حكم رابعة، بالرغم من أنه كان على خلاف معه، وخاصة في الأشهر الأخيرة، وقال له إنه "يتطلع للعمل معه" ومع الحكومة الجديدة. مضيفا أن من بين المواضيع المفتوحة للتشاور "أهمية السعي إلى حل الدولتين". 

وتستدرك لازاروف بأنه بالرغم من كلام أوباما المرحب، فإنه لا يوجد حزب من الأحزاب الخمسة التي تشكل الحكومة، وهي (شاس، يهودت هتوراة، كولانو، الليكود، البيت اليهودي)، يقترب من الطلب الأساسي للفلسطينيين بانسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 مع تبادل الأراضي.

وقال رئيس حزب البيت اليهودي نفاتالي بنيت في السابق إنه يعارض حل الدولتين في الضفة الغربية، واقترح بدلا من ذلك أن تضم إسرائيل المناطق التي تحتوي على مستوطنات إسرائيلية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه بعد الائتلاف سيبحث إن كانت هناك "خيارات حقيقية" للعودة إلى المفاوضات، بحسب التقرير.

وتذكر الصحيفة أنه كان هناك بصيص أمل بأن فوز رئيس الاتحاد الصهيوني إسحاق هيرزوغ، الذي يؤيد تجميدا لبناء المستوطنات المعزولة، سيشجع على تجديد المفاوضات. وعندما حصل على 24 مقعدا بالمقارنة مع 30 مقعدا حصل عليها نتنياهو، كان هناك أمل في إدخاله في حكومة وحدة وطنية قد تحيي عملية السلام.  

ويفيد التقرير بأن نتنياهو أعطى عددا من المواقع الوزارية للأحزاب، وذلك بحسب اتفاقه معها، فمثلا وزارة المالية سلمها إلى حزب كولانو، ووزارة العدل إلى حزب البيت اليهودي، ولكنه أبقى وزارة الخارجية فارغة، ولم يسلمها لعضو من الليكود، ما أثار تخمينات باحتمال أنه سيحاول إدخال هيرزوغ معه في الحكومة بعرض وزارة الخارجية عليه. وقال نتنياهو يوم الأربعاء إن "61+" سيكون أفضل من الائتلاف الحالي. ويشك المحللون في تمكن نتنياهو من الحفاظ على هذا الائتلاف موحدا.

وتورد الكاتبة أن هيرزوغ كان قد أعلن أنه لا ينوي أن يكون "عجلا خامسا" في حكومة نتنياهو الجديدة، وأنه يفضل أن يشكل معارضة قوية تسقط نتنياهو.

وتشير الصحيفة إلى أن هيرزوغ قال بعد تحركات نتنياهو، إنه ينبغي على كل مواطن إسرائيلي أن يسأل نفسه بقلق إن كانت الحكومة الحالية "قادرة على مواجهة الضغوط الدولية أم لا".  

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن هيرزوغ قوله إنه "شديد القلق بسبب التصريحات الأخيرة"، بخصوص بناء وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وهذه قضية أخرى تسببت في اشتباك مع المجتمع الدولي، حيث تعدها الأمم المتحدة وعدد من البلدان غير شرعية.

وتنوه لازاروف إلى أن لجنة تخطيط قد صادقت مؤخرا على بناء 400 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية في مستوطنة رامات شلومو، بحسب ناشطي منظمة السلام الآن، وهذه الوحدات هي جزء من 1500 وحدة جديدة تمت الموافقة عليها عام 2013، وكان سمح لـ 500 منها فقط بالبناء، بحسب هاغيت أوفران من منظمة السلام الآن، قبل الإعلان عن الخطط الأخيرة. 

وتذكر الصحيفة أن الفلسطينيين يحتجون بأن بناء مثل هذه المستوطنات يعرض عملية السلام للخطر، ولكن نتنياهو يصر على أن لإسرائيل الحق في بناء وحدات سكنية لليهود في القدس، وواضح أن حزب البيت اليهودي سيدفع نحو توسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة. 

وينقل التقرير عن عريقات قوله إن نتائج الانتخابات أثبتت أن على المجتمع الدولي أن يفصل بين الاعتراف بدولة فلسطينية وعمليه السلام. وقال إنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال عملية سلام دولية تحدد أطر الحل، وتتبع ذلك مفاوضات عن كيفية تحقيق الحل.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول عريقات: "ندعو المجتمع الدولي إلى الحفاظ على حل الدولتين، عن طريق دعم الحقوق الفلسطينية والمبادرات الدبلوماسية، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجلس الأمن، وجهودنا في محكمة الجنايات الدولية".