تفشي الجريمة بين الفلسطينيين يثير قلقا في الضفة الغربية

وصل عدد جرائم القتل في الضفة الغربية إلى 16 حالة منذ بداية العام، مقارنة بـ38 جريمة خلال العام المنصرم، و31 جريمة خلال العام 2013، مما اعتبر هاجسا مقلقا للمواطنين والمستويات الرسمية على حد سواء، في مجتمع تظهر الإحصائيات الرسمية ارتفاع الأمراض النفسية إلى 22%، والبطالة إلى 27 %.

الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات أرجع في حديثه لـصحيفة "عربي21" ارتفاع عدد الجرائم بفلسطين خلال السنوات الأخيرة إلى ازدياد الخلافات بشكل عام، وهي في كثير من الأحيان تكون خلافات بسيطة وتتطور ويتدخل فيها المحيطون حتى تصل إلى جريمة.

وبين أن  الجريمة هذا العام ما زالت ضمن معدلها الطبيعي بالمقارنة مع العام الماضي، ولا يمكن القول إن عدد الجرائم هذا العام أكثر من العام الماضي، فحتى نهاية العام الماضي سجلت الشرطة  38 جريمة قتل بكافة محافظات الوطن، وفي الأشهر الأولى لهذا العام سجلت الشرطة 16 حالة قتل، فالجريمة تكون بسياقها الطبيعي وقد تكون أقل بقليل، مشيرا إلى أن الشرطة قبضت على  معظم مرتكبي الجرائم.

وأوضح أن الشرطة تتبع إستراتيجية معينة  لمتابعة جرائم القتل، والتي  تقوم على ملاحقة مرتكبيها، وإحضارهم وتقديمهم  للعدالة، وهناك برنامج توعوي تتبعه الشرطة في المدارس والجامعات، عدا عن اللقاءات مع المواطنين في النوادي والجمعيات وفي أي  فرصة تسمح للالتقاء بالمواطنين.

وأضاف "تعمل الشرطة على إشعار المواطنين بمدى خطورة التعامل برأفة مع  مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى أن الشرطة تهدف بهذه الإستراتيجية إلى إيجاد جيل  واع مثقف  في القانون، وإيجاد الشراكة  الأمنية والمجتمعية مابين  مؤسسة الشرطة والمواطنين"، مؤكدا على ضرورة توجه المواطنين إلى المؤسسات القضائية والشرطية من أجل حل الخلافات وعدم استخدام  العنف للحد من الجريمة".

وتعتبر الشجارات العائلية خلفية أغلب جرائم القتل، حيث كان لها الحصة الأكبر ونتج عنها خمس حالات قتل، ومن ثم يأتي القتل غير العمد وأخرى تندرج تحت مسمى "جرائم الشرف"، بالإضافة إلى القتل على خلفية  خلاف قديم، مؤكدا أن الشرطة تتعامل مع الجريمة على اعتبار أنها جريمة  بغض النظر عن الخلفيات والدوافع.

ووفقا لإحصائيات الشرطة فإن قتلى هذه الجرائم التي تنوعت أسبابها كانوا موزعين على النحو التالي: خمسة قتلى في شجارات عائلية، وقتيلان في حوادث غير مقصودة، وقتيل إثر خلاف قديم، وقتيل أثناء عملية سرقة، وقتيل إثر إصابته بحجر، وقتل ثلاثة على خلفية ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، كما أن 11 حالة قتل كانت باستخدام الآلات الحادة، وأربع حالات بإطلاق نار.

وتوزعت الجرائم على محافظات الضفة على النحو الآتي: أربعة قتلى في رام الله، وثلاثة بضواحي القدس، وقتيل في جنين، وقتيل بقلقيلية، وقتيل في بيت لحم، وقتيلان في الخليل، وأربعة في نابلس.

مجتمع متوتر نفسيا
من جهتها قالت الأخصائية الاجتماعية فاتن أبو زعرور، إن أسباب ازدياد جريمة القتل في أي مجتمع تنتج بسبب عوامل سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وهذه العوامل قد تكون مجتمعة مع بعضها البعض، ففي المجتمع الفلسطيني يواجه الفرد ضغطا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما يعاني المواطن الفلسطيني من تزايد التوتر والضغط، ولهذه الضغوطات عدة أسباب أهمها بحسب أبو زعرور: زيادة البطالة، وازدياد عدد الباحثين عن عمل،  فهذا يؤثر على قدرتهم  بصرف احتياجاتهم إذا كانوا أرباب اسر أو إذا كانوا شبابا بمقتبل العمر، مما يجعل الإنسان يأخذ بعض التصرفات المتطرفة  في بعض الأحيان  منها الاعتداء على الاخر  سواء عبر القتل او الاعتداء على مصالح الآخرين.

وبينت أبو زعرور أن جرائم القتل  تؤثر على المجتمع الفلسطيني من ناحية العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية، فيمكن أن تصل في الإنسان لقتل إنسان آخر بسبب خلاف على  مبلغ مالي بسيط  أو قطعة أرض أو حتى على مصلحة ذاتية، وهذه تؤثر على العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع.

ونوهت أبو زعرور في حديثها لـصحيفة "عربي21" أنه لا يمكن تسمية  ارتفاع عدد جرائم القتل بأنها ظاهرة، ولكن 16 جريمة قتل في أول خمسة أشهر من السنة يدل على أن هناك مؤشرا خطير.

وشددت على وجوب اتخاذ إجراءات وقائية في المجتمع من قبل صناع القرار  والمؤسسات والحكومة حتى تستدرك وتقلل من نسبة الجريمة بالشارع الفلسطيني.

وأكدت على عدم إمكانية تطبيق حل واحد على جميع الحالات فلكل حالة دافع مختلف لارتكاب الجريمة، ولكن يجب أن تتظافر كافة المؤسسات مع بعضها لتقليل من نسبة الجريمة، ويجب تعزيز مفهوم أهمية العلاقات الإنسانية بين المواطنين.

يذكر أن  حالات الانتحار في فلسطين شهدت ارتفاعا بنسبة 68.4% خلال أخر إحصائية في العام 2014 التي سجلت فيه 32 حالة انتحار، مقارنة بالعام 2013 سجلت الشرطة 19 حالة، بينما في العام 2012 سجلت 8 حالات انتحار، وفق أرقام نشرتها الشرطة الفلسطينية.