حكم بإعدام 11 متهما بقضية "مجزرة ستاد بورسعيد" بمصر

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهما في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، فيما حكمت على الـ41 الآخرين بالسجن مددا تتراوح بين عام و15 عاما، وببراءة 21 آخرين.

وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر جلسة النطق بالحكم المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، فإن المحكمة قضت بمعاقبة 11 من المتهمين، أحدهم هارب، بالإعدام شنقا، كما أنها قضت بمعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن مدة 15 عاما، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن مدة 10 سنوات، ومعاقبة 15 متهما، بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ومدير النادي المصري مدة خمسة أعوام.

وعاقبت المحكمة متهما وحيدا بالسجن مدة عام، وقضت ببراءة الـ21 الباقين من التهم المنسوبة إليهم.

وحكم اليوم غير نهائي، ومن الممكن الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد أحالت في نيسان/ أبريل الماضي أوراق 11 متهما في القضية، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وأرجأت الحكم على 62 متهما آخرين.

وتعود أحداث الواقعة إلى أول شباط/ فبراير 2012 في أعقاب مباراة في الدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، حيث وقعت أحداث عنف تسببت في مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، واتهم فيها 73 متهما بينهم تسعة قيادات أمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري، وباقي المتهمين كانوا من شباب ألتراس النادي المصري.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراض القوة واستخدام أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، والتربص بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفًا قدومهم إليه".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 آذار/ مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة خمسة آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة ستة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم سبعة من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد، قبل أن تقضي محكمة النقض في شباط/ فبراير 2014 بإعادة محاكمتهم.