محاكمة ميسي بتهمة التهرب الضريبي

ينتظر أن يحاكم لاعب برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتهمة التهرب الضريبي، من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروغواي، خاصة بعد أن خسر طلب الاستئناف الذي تقدم به من أجل إسقاط التهمة الموجهة إليه. 

ووجهت العام الماضي إلى ميسي ووالده، خورخي هوراسيو ميسي، تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة 16ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و 2009، لإنشائهم شركات وهمية خارج إسبانيا.

ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر اليوم المضي قدما في القضية، معللا قراره بالقول: "رغم إن بإمكان المرء تفهم بأن لاعب من حجمه ليس على علم بكافة تفاصيل إدارة أموال ميليونير، لكن هناك عناصر ديون مالية".

ونفى ميسي ووالده خلال مساءلتهما أمام محكمة في غافا (ضواحي برشلونة حيث يقطن ميسي) في أيلول/سبتمبر 2013 التهمة الموجهة إليهما، واستنادا إلى شهادة النجم الأرجنتيني أمر القاضي حينها بإقفال القضية لكن المحكمة رأت في تموز/يوليو الماضي أن هناك "ما يكفي من الأدلة" التي تشير إلى أن ميسي كان يعلم بالمخالفة التي حصلت، وأعطى موافقته عليها من خلال إنشاء شركات وهمية بهدف تجنب دفع الضرائب عن عائدات حقوق الصور.

وكان والد ميسي دفع في آب/ أغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في إسبانيا، ما يرجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، وهو الأمر الذي نفاه في تموز/ يوليو 2013 حين قال "أنا مرتاح، أنا خارج كل هذا الأمر على غرار والدي، وأضاف "لدينا عدة محامين ومستشارين الذين يهتمون بهذه الأمور، نثق بهم كي يتمكنوا من حل القضية".

وتابع أفضل لاعب في العالم أربع مرات "لا أفهم أي شيء من هذه القضية، لذا يهتم أشخاص آخرون بها نيابة عنا".

واتهمت المحكمة في دعواها ميسي ووالده بـ"ثلاث جنح في ما يتعلق بالتهرب من دفع الضرائب خصوصا في ما يتعلق بأعوام 2007، 2008، و2009 بمبلغ مقداره 06ر1 مليون يورو، و58ر1 مليون يورو، و53ر1 مليون يورو على التوالي".

وصنفت مجلة فوربس ميسي في حزيران/يونيو الماضي رابع أغنى رياضي في العالم (حصد 30ر47 مليون يورو).