إقرار الموازنة المصرية بعجز متوقع بنسبة 9.9%

أعلنت الحكومة المصرية، أنها وافقت على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد،الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، يتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5%، وعجزا بالموازنة العامة بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدأ العام المالي في أول تموز/ يوليو، حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي.

ويتوقع مشروع الموازنة، الذي شهد جولة من المناقشات وأقر في وقت متأخر، الخميس، أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة بنحو 599 مليار جنيه مصري، والنفقات 872.8 مليار جنيه.

ويتضمن مشروع الموازنة، الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعي بنحو 431 مليار جنيه، ومصروفات الاستثمارات العامة نحو 75 مليار جنيه منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية مخصصات الأجور للعاملين في الدولة بنحو 228 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية بنحو 407 مليارات جنيه.

(الدولار= 7.53 جنيه مصري)