هل تُؤسس حكومة ائتلافية أم تُجرى انتخابات

كتب أوقان مدرس أوغلو: قد مضت أيام على الانتخابات العامة ومازال جدول نتائجها يُقيّم بدم بارد ودون أي جدية! 

يوجد على الساحة الآن ثلاثة عناصر متعلّقة بسيناريوهات الحكومة المُقبلة:

1ـ حماية مكتسبات الدولة الديمقراطية والاقتصادية.

2ـ التصدي للخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تحدث جرّاء حالة الغموض الراهنة.

3ـ القراءة الجيدة للتطورات الجارية على الحدود السورية والأوضاع الجديدة التي أصبحت موجودة ومخيفة، بعدما أصبح حزب الشعوب الديمقراطية الحزب الأول في شرق وجنوب شرق الأناضول.

لنوضّح على الفور؛ أنه كما أن هناك احتمالا كبيرا  لتأسيس حكومة ائتلافية في الوضع الراهن، فإن هناك احتمالا كبيرا أيضا يوازيه بالحجم والأهمية لإجراء انتخابات مُبكّرة، وهذه الحالة لها ثلاثة أسباب أساسية:

1ـ قيادة حزب العدالة والتنمية على قناعة تامة بأن الناخب لم يكن اختياره لحكومة ائتلافية.

2ـ أحزاب المعارضة غير مهتمة جدا بالحكومة الائتلافية ونجاح تأسيسها، بل هي مازالت مصرّة على هدفها الرامي في إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الحكم، هذا كل ماتريده ولا تهمها مصالح الوطن بقدر ما يهمها إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الحكم.

3ـ الحكومة الائتلافية بالنسبة لجميع الأحزاب ليست طلبا أساسيا بل طلب اضطراري؛ لذا نرى بأن هذه الأحزاب تسأل ماذا لو لم يحدث، أكثر مما تسأل ماذا لو حدث! لا أحد مهم يبني خططه على أساس تأسيس حكومة ائتلافية تستمر لمدة أربع سنوات.

ومن الواضح بأن هناك "تدخّل عناصر خارجية" في أنقرة، مثال؛ تدخّل جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك بشكل واضح في دعم ائتلاف حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري دونا عن غيرهم، هذا يزيد انقسام الأحزاب السياسية ويجعل المجالات السياسية والاقتصادية في أنقرة في "حراب خفي"، يزيد من شعلة الانتخابات المبكّرة لتخريج حزب سياسي واحد، يكون قادرا على تأسيس حكومة بمفرده.

وفي النهاية أود أن أقدّم نصائح من داخل الشارع موجّهة لحزب العدالة والتنمية:

1ـ الاقتصاد مع كونه يعتمد على مدى المخزون النقدي والمادي، غير أنه لا يمكنه تحمّل البيئة السياسية الغامضة والمتزعزعة لفترات طويلة.

2ـ على حزب العدالة والتنمية أن يستمر بالشعور في تحمّله بالمسؤولية اتجاه الدولة وإدارتها، فهو مازال يعتبر حزب الأغلبية الذي حاز على نسبة 41% وله نواب برلمانيون في 76 مدينة.

3ـ يجب على حزب العدالة والتنمية، الذي يقود سياسته مع الشعب جنبا إلى جنب، أن يبتعد عن استراتيجية "الاعتماد على أجهزة الدولة في البقاء على رجليه".

4ـ على حزب العدالة والتنمية الانتباه إلى "الاقتصاد الفردي" الخاص بكل مواطن، وأن يعتمد إلى جانب سياسته الاقتصادية الخاصة بتطوير الدولة، سياسات اقتصادية تخدم المواطن من حيث توفير فرص العمل وترسيخ العدالة الاجتماعية.

5ـ يجب على حزب العدالة والتنمية التوقّف عن تصوير نفسه عاجزا عن تغيير الدستور "العسكري"، وأن يخطو خطوات عملية لتغييره.

(عن صحيفة الصباح التركية، مترجم خصيصا لـ"عربي21"، 19 حزيران/ يونيو 2015)