أوباما يحظى بمزيد من صلاحيات إبرام اتفاقية للتجارة الحرة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس باراك أوباما مزيدا من الصلاحيات لإبرام اتفاقية لإنشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت أسابيع في أروقة الكابيتول.

وبإقراره في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتا مقابل 38 بعد حصوله على دعم الأغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون قد خرج من الكونغرس، وبات جاهزا لإحالته إلى أوباما للتوقيع عليه، وبالتالي تكريس نصر سياسي للرئيس الديموقراطي، رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في أوساط الديمقراطيين.

وبولادة هذا القانون، يكون الرئيس الديمقراطي نجح في تحقيق ما يمثل أولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية، وهي إنشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ، تشمل دولا مشاطئة، تمتد من الولايات المتحدة إلى اليابان، مرورا بتشيلي وأستراليا، وذلك بغية فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين.

وكان مجلس النواب أقر الأسبوع الماضي هذا المشروع، الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.

وهذه الآلية التي سيعمل بها حتى 2021، ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقيات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، بل وأيضا الاتفاقيات التي ستليها.

وسيكون بإمكان أعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر أو رفضها كما هي، لكن لن يكون بإمكانهم تعديلها. 

ومثل هذا الإجراء المسرع أمر اعتيادي، إذ إن جميع الرؤساء الأمريكيين حظوا به منذ أربعين عاما، وهو سيتيح لرئيس الولايات المتحدة بأن يضمن لشركاء بلاده ألّا يفسخ الكونغرس الاتفاقيات التي يبرمها.

وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة وفيتنام.