تجددت أزمة
سوق الصرف في
مصر، وتهاوت العملة المحلية مقابل الدولار الذي صعد بنسب قياسية خلال الأيام الماضية، رغم استمرار البنك المركزي المصري في طرح
العطاءات الدولارية الاستثنائية للبنوك الرسمية.
وقال متعاملون في السوق غير الرسمي أو ما يطلق عليه
السوق الموازي، إن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي شهدت أكبر ارتفاع للدولار مقابل الجنيه، منذ إعلان البنك المركزي المصري بعض الإجراءات الاستثنائية، وتقييد التعاملات بالدولار.
من جهته، أوضح مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة في القاهرة، أسامة إبراهيم، أن الارتفاعات التي سجلها الدولار مقابل الجنيه خلال اليومين الماضيين تعد الأعلى خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث لم يسجل الدولار مقابل الجنيه أعلى من مستوى 7.65 جنيهات، لكنه تجاوز هذا المستوى بكثير خلال الأيام الماضية.
وأشار في تصريحات لـ"
عربي21"، إلى أن الحكومة المصرية دائما ما تعلق الأزمة في رقبة شركات الصرافة، رغم أن هذه الشركات رغم ارتفاع عددها لكنها لا تنافس في عطاءات المصرف المركزي المصري، وتقتصر المزادات الدولارية على البنوك الرسمية فقط، لكن ومع ذلك تتحمل شركات الصرافة مسؤولية الأزمة.
لكن البنك المركزي المصري، أعلن الخميس، ارتفاع سعر الدولار إلى 7.63 جنيهات خلال العطاء الدولاري بعد استقراره على مدار نحو خمسة أشهر عند حاجز 7.53 جنيهات في مطلع شباط/ فبراير الماضي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه باع خلال العطاء الدولاري رقم 383 نحو 38.8 مليون دولار، بمتوسط سعر للدولار 7.63 جنيهات، من إجمالي 40 مليون دولار.
وسجل الدولار ارتفاعا قويا أمام الجنيه سواء في البنوك أو في السوق الموازي أو السوداء، حيث ارتفع بواقع 10 قروش في تعاملات الخميس، لتسجل العملة الأمريكية مستويات تاريخية قدرها 7.73 جنيهات للبيع، و7.70 جنيهات للشراء.
لكن في السوق الموازي، سجل الدولار ارتفاعات قوية أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض الشركات ليسجل نحو 7.80 جنيهات، بعدما كان لا يتجاوز نحو 7.63 جنيهات في تعاملات بداية الأسبوع الماضي، وهي تعد أكبر ارتفاعات يسجلها الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.