أعلن
البنك المركزي المصري ،الإثنين، أن إجمالي
الدين العام المحلى ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية آذار/مارس، فى حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار، وذلك في تقريره عن شهر يونيو المنصرم.
وارتفعت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع 5 جنيهات ( حوالي ثلاث دولار) في الجرام ليصل سعره لعيار 21 إلى 261 جنيها في ارتفاع لم يشهده منذ الشهرين الماضيين، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وهبطت أسعار النفط في تداولات اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 آب/أغسطس ، بنسبة 4.29% إلى 54.49 دولارا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم 15 آب/أغسطس بنسبة 2.04% إلى 59.09 دولارا للبرميل.
وكانت بورصة مصر في مقدمة الخاسرين بعد هبوط مؤشرها بنسبة 4.23%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية في 6 أشهر ونصف، ليصل إلى 7870.78 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2014، فيما خسر رأس المال
السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه (1.6 مليار دولار).
وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "اى سى آن"، ومقرها مصر "كان هناك عمليات بيع مكثفة على الأسهم المصرية هوت بها إلى مستويات متدنية هي الأدنى منذ عدة سنوات".
وهبطت أسهم "هيرميس" القابضة بنسبة 8.4% و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 6.3%، و"حديد عز" بنسبة 6%، و"سوديك" العقارية بنسبة 5.5%، وجميعها من الأسهم القيادية المكونة للمؤشر الرئيسي.
وأضاف الجندي، في تصريح لوكالات رسمية لاحظنا أيضا عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات خاصة المحلية والأجنبية، ربما كان ذلك السبب الرئيسي وراء هبوط الإثنين.
وحققت المؤسسات المحلية والأجنبية والعربية صافي بيعي بنحو 27.2 مليون جنيه (3.5 مليون دولار)، و 8.2 مليون جنيه (1.05 مليون دولار)، و 2.89 مليون جنيه (369.3 الف دولار) على التوالي .
وتوقع الجندي، أن تعاود الأسهم المصرية صعودها في تداولات الغد، خاصة وأن هبوط اليوم كان "غير مبرر" على حد وصفه، لكنه رهن الصعود بعدم ظهور أية أنباء سلبية قد تعكر صفو المتعاملين.
وأصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، قرارا بتحديد عينة ممولى ضريبة الدمغة التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2014.
وأكد مسئول فى البنك الأهلى الكويتى، الإثنين، أن البنك يعتزم إرسال الموافقة التى حصل عليها من بنك الكويت المركزى على صفقة بنك بيريوس مصر للبنك المركزي المصري "فورا"، لاستكمال إجراءات الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار.
وبنهاية تعاملات
البورصة خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 11.95 مليار جنيه، مدفوعة بعمليات بيع من قبل كل من المستثمرين الأجانب والعرب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.