يتوقع الكثير من المراقبين في العالم أن تشهد أسعار
النفط مزيدا من الهبوط الذي يشبه الانهيار خلال الأسابيع والشهور المقبلة بسبب الاتفاق النووي بين الدول الغربية وإيران، والذي سيترك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم يدخل إلى السوق مجددا، وهو الأمر الذي سيكبد الخليجيين، وخاصة
السعودية، خسائر كبيرة بسبب اعتماد اقتصاداتها على عوائد النفط.
وتوقع تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن تسجل أسعار النفط أسوأ انهيار منذ 45 عاما، فيما توقع تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تشهد أسعار النفط انزلاقا خلال فترة تتراوح ما بين ستة شهور وعامين من الآن، بعد أن يكون النفط الإيراني قد بدأ التدفق في الأسواق، لتواصل بذلك أسعار النفط هبوطها الذي بدأته أواخر العام الماضي من المستويات المرتفعة التي كانت عندها فوق الـ110 دولارات.
وخلال الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط هبوطا حادا بسبب الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران، والذي تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب اعتزام الإدارة الأمريكية رفع أسعار الفائدة على العملة الخضراء، على أن الخام الأمريكي أنهى تداولات الأسبوع مساء الجمعة متراجعا عن مستوى 48 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام برنت عند مستوى 54.52 دولار للبرميل، لتكون أسعار النفط قد فقدت نحو 5% خلال أسبوع واحد فقط.
ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن روبرت هيرش، المستشار الأمريكي السابق في مجال الطاقة، قوله في تقرير له عام 2005 (أي خلال ذروة الطفرة النفطية)، إن العالم سوف يشهد "صدمة نفطية بحلول العام 2017"، وهي الصدمة التي قال إنها ستكون مصحوبة بانهيار في الأسواق ونسب التضخم، وارتفاع في نسب البطالة بالعالم.
وأشار هيرش في ذلك الحين إلى أن البنتاغون يتفق معه في الخطر الذي يواجه الأسواق وأسعار النفط العالمية.
ومع تهاوي أسعار النفط العالمية منذ بداية العام الحالي، فإن العشرات من مشروعات الطاقة المكلفة –بحسب "ميدل إيست آي" قد توقفت، إضافة إلى العشرات من الاستثمارات الكبرى التي لم تعد مجدية.
ويأتي التحليل الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" للمحلل الدكتور نافيز أحمد متوافقا مع تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء مؤخرا، ويفيد بأن أسعار النفط قد تسجل أسوأ انهيار لها منذ 45 عاما في حال واصلت الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تقرير "بلومبرغ" أن تعود أسعار النفط إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها قبل عقدين من الزمان بسبب الانهيار المتواصل في الأسعار، وبسبب عدم رغبة الدول المنتجة خفض إنتاجها من الخام.