خلاف سعودي كويتي بسبب النفط قد يتحول إلى أزمة خلال أيام

تسربت أنباء عن خلاف نفطي حاد بين السعودية والكويت، تتضمن مراسلات ساخنة بين وزيري نفط البلدين، فيما لم تصدر عن الكويت أو الرياض أي تصريحات رسمية أو علنية حتى الآن.

ونشرت جريدة "الحياة" السعودية التي تصدر من لندن نسخة عن إنذارات وزعتها بلدية محافظة الأحمدي الكويتية على الشركات المتعاقدة مع شركة شيفرون السعودية، تطالب هذه الشركات بإزالة مواقعها خلال أسبوع، بدعوى أنها أضحت مخالفة لنظام أملاك الدولة، وهو ما ينذر بأزمة أعمق بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتسرب خطاب لوزير النفط الكويتي علي العمير، وجهه إلى نظيره السعودي علي النعيمي، يحمّل فيه الرياض مسؤولية الخسائر المالية التي تتعرض لها بلاده، بعد إغلاق حقلي الخفجي والوفرة. 

وسارعت وكالة الأنباء الكويتية في محاولة لتدارك الأزمة، إلى ببث بيان لشركة "نفط الخليج الكويتية" تعلن فيه فتح تحقيق حول الخطاب المسرب، وتؤكد "عمق ومتانة العلاقات مع الرياض". 

ويأتي الخلاف النفطي السعودي الكويتي الذي خرج إلى العلن في أعقاب الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي تسبب في تسجيل الكويت أول عجز في موازنتها منذ سنوات طويلة، كما أنه أدى إلى أن تلجأ السعودية إلى طرح سندات تستدين بموجبها مليارات الدولارات، وهي أول عملية دين تقوم بها الحكومة السعودية منذ عدة سنوات أيضا. 

وتقول بعض التقارير إن هبوط أسعار النفط دفع العديد من الدول المنتجة إلى أن تتسابق من أجل رفع إنتاجها في محاولة منها لتعويض التراجع في الإيرادات، بما في ذلك دول الخليج التي تريد أن تزيد مبيعاتها لتحافظ على إيرادات مرتفعة، وهو ما يمكن أن يفسر جزئيا أسباب غضب الكويت من تعطيل العمل في حقلي "الخفجي" و"الوفرة".