ماليزيا تحاول إيقاف المحتوى "الكاذب" على الإنترنت

قال وزير الاتصالات الماليزي، الاثنين، إن بلاده ستطلب من ثلاث شركات للتواصل الاجتماعي والإنترنت التحكم في المحتوى، من أجل السلامة العامة.

وهذا الطلب هو أحدث محاولة من حكومة ماليزيا لإخماد المعارضة، بعد أن أصبح رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق جزءا من جدل الديون الكبيرة لصندوق التنمية الماليزي "1 أم.دي.بي".

وكتب وزير الاتصالات الماليزي، صالح سعيد كيرواك، في مدونته، إن مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية ستجتمع مع "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" قريبا لطلب تعاونها في كبح "المد المتزايد للمعلومات الخاطئة والشائعات".

وأضاف: "بيئة الإنترنت ليس فضاء بلا قانون، ويمكن اتخاذ إجراء ضد أي شخص يثبت انتهاكه للقانون، بما في ذلك الفضاء الإلكتروني"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ويتعرض نجيب (62 عاما) لضغوط منذ ظهور تقارير تفيد بأن نحو 700 مليون دولار نقلت إلى حساباته الشخصية. ولم يتسن التأكد من تلك التقارير.

ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي خطأ، وقالت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التي تحقق في تحويل الأموال إلى حساباته، إن الأموال كانت "تبرعات"، وليست من صندوق تنمية ماليزيا "1 أم.دي.بي".

وتحقق السلطات في مزاعم بالتربح وسوء الإدارة المالية في صندوق "1 أم.دبي.سي"، الذي تجاوزت ديونه 11 مليار دولار. ويرأس نجيب المجلس الاستشاري للصندوق.

وأقال رئيس الوزراء نائبه ووزراء آخرين الشهر الماضي، بعد أن سألوه علنا بشأن أمور الصندق. وأوقفت الحكومة إصدار صحيفتين وموقعا على الإنترنت، كانوا يكتبون عن الصندوق.

وقال الناشط المنادي بالديمقراطية، منديب سينغ كاربال، إن الحكومة تحاول السيطرة على حرية التعبير من خلال تضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعبّر الكثير من الماليزيين عن آرائهم السياسية، خاصة الشباب.

من جهته، قال متحدث باسم "غوغل" في كوالالمبور، إن الشركة دائما ما "كانت في حوار مع مفوضية الاتصالات والوسائط الإعلامية المتعددة الماليزية"، لكنه رفض التعليق على طلب الحكومة بالتحكم في المحتوى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "فيسبوك" و"تويتر".