"الأونروا" تعلن بدء العام الدراسي.. ولكن!

جاء الإعلان الرسمي على لسان المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، الأربعاء 19/ 8/ 2015، عن أن العام الدراسي في مدارس الوكالة في الأقاليم الخمسة سيبدأ في حينه دون أي تغيير، ليعيد ترتيب أوراق المتابعة لتقليص الخدمات.

فمع الإعلان وتوفير جزء من الميزانية، سيعود حوالي نصف مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم والتحاق 22.646 موظف بأعمالهم، وفتح أبواب حوالي 700 مدرسة، وتسعة مراكز للتدريب المهني، وزوال التهديد بوقف الرواتب، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية والنفسية للأهالي والطلاب والمجتمع المحلي بشكل عام.

لكن يبدو أن هناك "تدابير هامة" سيتخذها المفوض العام "لتقليل التكلفة"، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي، وهذا يحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات، ويحتاج من وكالة "الأونروا" المزيد من التوضيح! 

هي جولة حقق فيها الفلسطينيون عموما واللاجئون على وجه الخصوص، ومن ساندهم وأيدهم، نجاحا مهما، ومع أن تقليصات الخدمات سيسبب المزيد من الفوضى الأمنية في المنطقة، ووصلت الرسالة بأن اللاجئين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد لمستقبلهم الإنساني والسياسي، لكن بقي جولات أخرى، لذلك يجب ألا تفتر همم التصعيد للمطالبة بتوقف والتراجع عن التقليصات..

فالسيد سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم الوكالة في اللغة العربية، قال في تصريح بتاريخ 26/ 7/ 2015 إن الوكالة لديها من الأموال ما يكفي لبرنامج الصحة حتى نهاية العام 2015، أي بمعنى آخر إن لم يتم توفير الأموال المطلوبة للبرنامج الصحي، فهو الآخر مهدد بالتوقف، ويشمل 128 مركزا صحيا و3.123 موظف وتوقُّف المستفيدين من اللاجئين عن الحصول على الخدمات الصحية.

كذلك في رسالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 5/ 8/ 2015، قال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إن هناك ما يكفي من الأموال حتى نهاية العام 2015، لتغطية نفقات "المساعدة للعائلات الفقيرة من خلال برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية".

أي أنه مع بداية العام 2016، إن لم تتوفر الأموال المطلوبة فسيتوقف حصول 301,015 لاجئا الذين على خدمات ضمن "برنامج شبكة الأمان الإجتماعي"، وهو ما يعرف في أوساط اللاجئين بحالات العسر الشديد، وهذا بالتأكيد يشمل توقف عدد آخر من الموظفين!  

نحن أمام فرصة هامة وذهبية، ويجب الاستفادة منها لتحقيق إنجازات نوعية تتعلق بالوكالة، وتقديم خدماتها، والحفاظ عليها، مكوِّنا إنسانيا وسياسيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بقضية اللاجئين والعودة، خاصة ونحن على أبواب انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بالسعي الجاد لتبني مشروع قرار من قبل أي من الدول الأعضاء ليكون بندا رئيساعلى جدول أعمال الجمعية العامة، بأن يتم البحث في تعديل وتطوير قرار تأسيس الوكالة رقم 302 للعام 1949، لا سيما لجهة أن تكون ميزانية وكالة "الأونروا" جزءا أساسيا من ميزانية الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن بقية المنظمات الأممية.

وألا تكون الميزانية طوعية من الدول المانحة تخضع للميزاجية السياسية لهذه الدولة أو تلك، وهذا دور منوط بشكل رئيسي بالدولة الفلسطينية العضو المراقب في الأمم المتحدة وعلى التوازي الضغط الإعلامي من قبل الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والفلسطينيون في شتى بقاع العالم ومعهم حركات التضامن العالمية!