صحف غربية: قانون الإرهاب الجديد سيزيد التفجيرات بمصر

قالت صحف غربية إن إقرار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب لقانون الإرهاب الجديد الإثنين الماضي، لم يقضي على العمليات الإرهابية في مصر كما كان يتخيل، بل تسبب في عودتها للظهور وبقوة داخل القاهرة هذه المرة.

وأضافت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية، في تقرير لها حول تفجير مقر جهاز الأمن الوطني في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية الخميس، أن القانون المثير للجدل أعطى صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن وقضى بشكل كبير على حرية الصحافة".

وتابعت الصحيفة أن إصدار هذا القانون السيئ السمعة جاء كرد فعل متسرع وغير مدروس من السيسي بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في تموز/ يوليو الماضي واستمرار الهجمات الجرئية للمسلحين على المقرات الأمنية في سيناء، ولم يكترث قائد الانقلاب بردود الفعل المحلية والدولية الرافضة لهذا القانون القامع للحريات والمنحاز للشرطة.

وأشارت إلى أن إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وقتل النظام للمئات واعتقال الآلاف منذ انقلاب تموز/يوليو 2013 يوفر المبرر للجهاديين لاستهداف قوات الأمن في جميع المدن المصرية، وكان آخرها الهجوم بسيارة مفخخة على مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة، والذي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

التفجيرات ردا على قانون الإرهاب

بدورها، لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن تفجير مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة جاء بعد أيام قليلة من إصدار السيسي لقانون مكافحة الإرهاب، وفي ظل تزايد الهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.

وأشارت إلى أن العملية الأخيرة تعد الأحدث في سلسلة الهجمات العنيفة التي هزت العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تبناها تنيظم الدولة أو مجموعات مسلحة أخرى مقربة منه، وتضمنت الهجمات أيضا تدمير مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة الشهر الماضي، واغتيال النائب العام هشام بركات قبلها بعدة أيام في هجوم بسيارة مفخخة.

وأسفر استهداف مبنى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فجر الخميس، بسيارة مفخخة عن إصابة 30 شخصا، وتدمير عدد كبير من المباني والمنشآت المحيطة به.

وأعلن تنظيم الدولة، في بيان نشره على الإنترنت، مسؤوليته عن العملية، وقال إنها جاءت ثأرا "لشهداء عرب شركس الذين أعدموا قبل شهرين في سجون الانقلاب".

السيسي يعاقب الصحفيين لا الإرهابيين

أما مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية فقالت إن النظام المصري يرد بطريقة خاطئة على الهجمات الإرهابية المتتالية التي تستهدف مقرات أجنبية ومنشآت أمنية في القاهرة وسيناء.

وأضافت المجلة في تقرير لها حول قانون الإرهاب الجديد في مصر أن السيسي يرد على العمليات الإرهابية التي تحدث داخل مصر بمعاقبة الصحفيين والإعلاميين بدلا من التصدي الحقيقي لأسباب الإرهاب.

وأشارت إلى أن القانون الذي أصدره قائد الانقلاب يفرض عقوبات صارمة على الصحفيين ويغرمهم مبالغ مالية طائلة إذا خالفوا الآراء والبيانات الحكومية".

وذكرت أن تفجير الخميس لن يكون الأخير، حيث جاء وسط سلسلة متتالية من الهجمات على قوات الجيش والشرطة، ورجال القضاء مثل؛ اغتيال النائب العام، واستهداف قطعة بحرية حربية في البحر المتوسط.

من جهتها قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن عبد الفتاح السيسي يستخف بالولايات المتحدة عبر تصديقه على قانون الإرهاب الجديد، الذي أعلنت واشنطن بوضوح رفضها له.

وأضافت الصحيفة أن السيسي لم يستمع للنصائح، وأصدر قانونا يتضمن عددا كبيرا من المواد الهلامية والغامضة والمطاطة التي يمكن استخدامها لمعاقبة السياسيين المعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني وإخراس الصحفيين، بعقوبات صارمة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فقالت في معرض تعليقها على قانون الإرهاب الجديد إنه تعزيز لترسانة القمع التي يستخدمها نظام السيسي ضد معارضية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن القانون يضمن لضباط الجيش والشرطة الإفلات من العقاب على نطاق واسع إذا استخدموا القوة، وقتلوا أو أصابوا أبرياء بحجة تطبيقهم لقانون الإرهاب الجديد، مشيرة إلى أن القانون يعاقب الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كتبوا أي آراء تخالف التصريحات الرسمية للنظام فيما يخص الحوادث الإرهابية.