مجلة مصرية: "حماس" سبب أزمة اللحوم بمصر

اتهمت مجلة مصرية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها السبب وراء أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية.

واستندت مجلة "روز اليوسف" الحكومية في دعواها تلك إلى رجال أعمال نسبتهم إلى الحركة، ووصفتهم بأنهم من أبرز المحتكرين لسوق اللحوم بمصر، وذلك في عددها الجديد الصادر في الأسبوع الجاري، تحت عنوان "مافيا حمساوية تتحكم في أسعار اللحوم المصرية".

ويتعامل المصريون باستخفاف مع مثل هذه التقارير، لكن أحدا منهم لم يتوقع أن يصل خيال الإعلام الرسمي المصري إلى حد تحميل "حماس" مسؤولية ارتفاع أسعار اللحوم بمصر، وهي أزمة داخلية بحتة، وفق مراقبين.

يُذكر أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعانون من ارتفاع أسعار اللحوم في الوقت الراهن.

وقالت المجلة إنه "خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت الأسعار ترتفع مع شهر رمضان حتى احتلت مصر المركز العاشر على مستوى الدول العربية في استهلاك اللحوم، ورقم 162 على مستوى العالم، حسب تقارير منظمة الفاو".

وأضافت "روز اليوسف" أنه وراء كل هذه العمليات مافيا كبيرة تتحكم في سعر اللحوم في مصر امتدت قوتها للقضاء على الشركة المصرية الوطنية التي كانت تستورد اللحوم، وتتحكم في الأسعار داخليا وخارجيا من أجل تحقيق هؤلاء الكبار لمصالحهم، حسب التقرير.
وقالت: "من أبرز هؤلاء المحتكرين لسوق اللحوم في مصر رجل الأعمال عصام حجازي، وهو فلسطيني أردني، ودخل في شراكة مع شركة عربية أخرى، ويعمل من خلال عادل خفاجة".

وأضافت: "المعروف أن خفاجة كان يعمل في الشركة المصرية للحوم قبل خروجه للمعاش، واتجاهه للعمل الخاص، وتعد هذه الشركة من أكبر شركات تجارة المواشي في العالم".
وأشارت إلى أن "ثاني شركة تتحكم في استيراد اللحوم في السوق المصرية هي شركة الحصن والمصرية الأردينة، وهي شركة استثمار زراعي وحيواني، وتعمل بأسماء مصريين، وتستورد اللحوم باسم شركة الحصن والفريدة، والمصريون".

وتابعت أنه يقف وراء الشركة أحمد العياط، وعلي العياط، وهما شقيقان يحملان جنسية فلسطينية أردنية، و"تربطهما علاقات، وصداقات مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، لدرجة أنهما كانا يشرفان على الحملة الانتخابية له بدعم إخواني".

وزعمت "روزا اليوسف" أنه عقب نجاح مرسي زادت أعمالهما التجارية، ودخلا حملة "ابدأ" التي أسسها رجل الأعمال "حسن مالك"، مهندس صفقات الإخوان أثناء حكم مرسي.

وأضافت المجلة أنه "عقب قيام ثورة حزيران/يونيو هرب أحمد وعلي العياط إلى الأردن ثم عادا للعمل في سوق اللحوم على الطريقة القديمة ذاتها باستغلال أسماء مصرية، لدرجة أن دخولهما سوق اللحوم في أفريقيا أدى إلى رفع سعر الطن من 400 دولار إلى 2000 دولار".

واستطردت: "أدى قرار رئيس هيئة الطب البيطري السابق أسامة سليم بفتح باب الاستيراد للحوم أمام الجميع إلى دخول كل هؤلاء التجار إلى استيراد اللحوم لدرجة أن عددا من الأجانب غير المصريين دخلوا بأسماء مصريين وهمية من خلال تأسيس شركات إنتاج زراعي وحيواني على الورق".

ولم تتوقف ممارسات هؤلاء التجار -بحسب المجلة الحكومية المصرية- على التحكم في سعر السوق داخليا وخارجيا فقط، خاصة أن مصر تستورد 60% من احتياجاتها من اللحوم سنويا، ويقدر بنحو 500 ألف طن، وتصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، بل استغل عصام حجازي علاقاته القوية بحركة "حماس" أثناء حكم الإخوان، وأدخل شحنة استرالية "مهرمنة" تقدر 30 ألف رأس.

وأكدت أنه عقب كشف الصفقة دارت الاتصالات الإخوانية الحمساوية، وتدخل رئيس الوزراء الإخواني وقتها هشام قنديل بعد أن تقدم طبيب بيطري ببلاغ ضد هذه الصفقة، وكالعادة تم تشكيل لجان علمية لفحص العجول، ومتابعة المرض الذي تحمله، وخرج قرار غريب -بعد ضغط الإخوان- بأن المرض سوف يخرج 30 يوما، وقاد هذه التصريحات أسامة سليم رئيس الهيئة في عهد الإخوان لدرجة قوله: "مش كيلو اللحمة هو اللي هيجيب السرطان"، وأكل الشعب في عهد الإخوان اللحوم المهرمنة لصالح تجار اللحوم، وفق مزاعم المجلة.

وتابعت أنه بعد دخول الإخوان اتجه بعض قادتها إلى سوق اللحوم، وفتحوا خطا مباشرا مع السودان من خلال شركة "حوض النيل" لاستيراد اللحوم من أفريقيا، ومن أبرز الإخوان الذين دخلوا المجال نائب الإخوان في البرلمان الأسبق أشرف بدر الدين، ورجل أعمال سعودي، وعملا في السودان وإثيوبيا وليبيا، وعقدا صفقات عدة، وأهدروا فرص العمل لشركة اللحوم الوطنية.

وقالت المجلة: "المثير أن هؤلاء التجار عملوا مع كل الأنظمة، وبكل الطرق منذ نظام مبارك، واستغلوا بعض القيادات التنفيذية والبرلمانية، وبعد الثورة استغلوا جنون السلطة والمال لدى الإخوان، وحققوا أرباحا طائلة من ورائهم حتى جاء الرئيس السيسي، فقام التجار ذاتهم باستيراد 100 ألف عجل من أسوأ أنواع العجول".

وشددت على أن ارتفاع الأسعار لا يرجع إلا إلى مطامع هؤلاء التجار التي لا تتوقف برغم تحقيق الملايين من وراء تجارة اللحوم.

واختتمت "روز اليوسف" تقريرها مؤكدة أن: "الحل الآن للخروج من الأزمة هو التصدي لهؤلاء، ومحاسبتهم على الثروات التي قاموا بتحقيقها منذ دخول السوق المصرية، وعودة الشركة الوطنية"، وفق قولها.

ويذكر أن وسائل الإعلام المصري دأبت على استهداف حركة "حماس"، دوما، حتى إنها تزج بها دوما في الأزمات والشؤون الداخلية المصرية، باعتبارها المتسببة بها، دون أي أدلة أو براهين، وذلك من أجل إسقاط شعبيتها بمصر، وكنوع من الانتقام من جماعة الإخوان المسلمين، التي تُحسب "حماس" عليها، وفق مراقبين.