مصر تحول "اليورو موني" إلى مؤتمر لإنجازات حكومة "محلب"

تحول مؤتمر "اليورو موني" الذي تستضيفه القاهرة اليوم وغدا، إلى مؤتمر دعائي لحكومة المهندس إبراهيم محلب، الذي تغيب عن الجلسة الافتتاحية وأناب وزير المالية هاني قدري لافتتاح المؤتمر.

وخلال جلسات المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، تناول الوزراء أهم ملامح ومكونات الاقتصاد المصري، بحضور عدد من خبراء التمويل والاستثمار في مصر والعالم، حيث أكد وزير المالية المصري، أن هناك تحديات مرت بها الحكومة علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن افتتاح قناة السويس الجديدة في عام واحد، وانعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادية بمدينة شرم الشبخ، كان ضمن الخطوات الجادة لتوصيل رسالة بأننا ما زلنا على الطريق الصحيح.

وتحدث قدري عن مؤشرات شهدتها موازنة العام المالي 2013- 2014 الماضية، تمثلت في وصول إجمالي عجز الموازنة لـ11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من تحقيق نحو 4% كمعدل نمو.

وأوضح قدري، أن الحكومة تعمل على وضع الاقتصاد القومي على طريق الأسواق العالمية، بعد فترات غياب كانت طويلة، مؤكدا أن هناك إجراءات لإعادة هيكلة النظام الضريبي والعمل علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتحقيق التعافي الاقتصادي المأمول، لكن الوزير المصري تجاهل تراجع حجم المحصلات الضريبية ووجود عجز بها يقدر بنحو 36 مليار جنيه، وفقا لمدير مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أسامة توكل.

وذكر قدري أن هناك إجراءات لحسم ملف الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتبارها ضمن معوقات الاستثمار، موضحا أن الحكومة تعمل على تنمية منطقة محور قناة السويس عبر نظام المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تتضمن نظاما ضريبيا خاصا بها.

وأشار إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح بالرغم من التحديات الراهنة، لكن الوزير المصري تجاهل أزمات التضخم والزيادات الكبيرة في الأسعار وتزايد معدلات الفقر والبطالة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لملف الدعم العربي الذي ما زالت تعول عليه الحكومة المصرية في تقليص عجز الموازنة.

وبينما لم يتطرق الوزير إلى الأزمات التي يواجهها المستثمرون في مصر وعدم الجدوى من قانون الاستثمار الموحد، قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، خلال مشاركته في المؤتمر، إن مصر تحتاج إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، لتتمكن من تحقيق مستهدفها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.5% خلال العام المالي الجاري.

وتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بعد اكتشافات الغاز الجديدة، والمشروعات التي تنوى الحكومة طرحها وتنوعها واشتمالها على عدة قطاعات بجانب آليات التمويل المختلفة التي ستعتمد عليها في إقامة تلك المشروعات، سواء في صورة استثمار أجنبي مباشر أو الاعتماد على آليات تمويل متعددة مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف: "ستعمل الحكومة على تحرير سياسة التعليم، وهذا سيجذب استثمارات جديدة سواء من الخارج أم عبر الاستثمارات المحلية".

وأوضح أن مصر سيكون لديها حزمة من التعديلات القانونية، المتعلقة بالمناطق الصناعية والمطورين وتسهيل الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك، وتسعى الحكومة لتوفير أراض مرفقة أكثر للمطورين الصناعيين وتوفير التمويل للمصانع، مضيفا أنه "كلما زادت الاستثمارات كلما كثرت الاكتشافات".