هل يحاكم وزير الاستثمار المصري بتهمة الإضرار بالبورصة؟

طرحت الخسائر الحادة والعنيفة التي منيت بها البورصة المصرية منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري تساؤلات عديدة، جاءت على لسان المتعاملين وصغار حملة الأسهم.

السؤال الأول يتعلق بكيفية إدارة البورصة المصرية، وما دور إدارتها وأين قراراتها في ظل الخسائر العنيفة التي تكبدتها غالبية الأسهم المدرجة بالسوق خلال أكثر من خمسة أشهر.. والسؤال الثاني يتعلق بمدى الشفافية والحوكمة المطبقة في تعاملات البورصة المصرية.

ويتعلق السؤال الثالث بوزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، الذي بدأت بعض الأصوات تطالب بإقالته ومحاكمته بسبب خسائر البورصة، حيث إنه لم يكتف الوزير بتجاهل هذه الخسائر، لكنه يعمقها سواء بقرارات غير مدروسة أم بتصريحات غير مسؤولة، وربما بقوانين تضرب الاستثمار بشكل عام، سواء المحلي أم الأجنبي.

الوزير المصري في آخر تصريحاته أكد أن مصر على أعتاب خفض جديد لقيمة العملة المحلية، ما يعني مزيدا من الأزمات في سوق الصرف وفي قطاع الاستيراد.

وقال سالم عبد الله، أحد المتعاملين بالبورصة المصرية، إن وزير الاستثمار تحدث عن خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وبرره بأن دولا كثيرة قامت بذلك للحفاظ على صادراتها، لكن الوزير تجاهل تماما أن مصر دولة مستوردة وليست مصدرة، ما يعني أنه حال تطبيق كلام الوزير فإن مصر ستواجه مزيدا من المشاكل، وبالفعل فإنه كان لهذه التصريحات آثار سلبية على أداء البورصة تستوجب تقديم الوزير للمحاكمة بتهمة الإضرار بالبورصة والمتعاملين فيها.

وأوضح لـ"عربي21"، أن الحكومة بكامل أعضائها لم تتدخل من قريب أو بعيد في إجمالي الخسائر الحادة والعنيفة التي طالت غالبية أسهم الشركات المدرجة، وباتت تتعامل حتى مع الأخبار الإيجابية بشكل سلبي، ما كان يستدعي ضرورة تدخل الحكومة للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر التي لها علاقة مباشرة بقرارات وسياسات الحكومة، وبخاصة وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران.

ومنذ بداية تعاملات العام الجاري، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 65.8 مليار جنيه تساوي أكثر من 8.4 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت 13.04% بعدما وصل بنهاية تعاملات أمس إلى نحو 434.8 مليار جنيه، مقابل نحو 500 مليار جنيه في إغلاق تعاملات العام الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد سجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" خسائر حادة وعنيفة تجاوزت نسبتها نحو 22.42%، فاقدا نحو 2002 نقطة، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 6924 نقطة، مقابل نحو 8926 نقطة.

وكانت الخسائر أكثر حدة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" الذي هوى بنسبة 33.8%، ما يعادل نحو 191 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 374 نقطة، مقابل نحو 565 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100" الذي تراجع بنسبة 25.59% ما يعادل نحو 279 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 811 نقطة مقابل نحو 1090 نقطة.