حذلقة فلسفية حول الفساد

الفساد  موضوع خلافي:

هل يمكن تعريف الفساد؟ الدين منذ هابيل وقابيل يسهل علينا أمر التعريف خاصة بما يعطينا من بدائل سلوكية مثالية تكشف بمثاليتها نقيضها. وهو يدفع المؤمنين إلى التزام المثال لكن ذلك لم يكن أبدا وسيلة كافية لإنهاء الفساد وصناعة المجتمع المثالي والدولة القوية. وقد تقدمت الإنسانية دوما عبر كَمٍّ من الفساد. فصناعة الحرب هي صناعة الموت ولا يمكن تصنيفها في الفعل المقبول أخلاقيا. لقد سخر الحديد للإنسان فصنع المحراث والسيف وعبر تصنيع وسائل الحرب (القتل) تم استخلاص تقنيات صناعة الحياة فلقد سبقت الدبابة الجرار الزراعي كما سبقت الطائرة الحربية طائرة النقل. لذلك فإن تتبع الشعبة الإيمانية في تعريف الفساد ليس طريقا للدخول على الفساد الاجتماعي اليومي حيث تدار الجماعات والدول ويتحرك الأفراد بنوازعهم الفردية قبل التفكير في العيش المشترك. وسيظل المرجع الديني دوما يدفع الأفراد إلى المثال ليخفف من قسوة الواقع القائمة على المصلحة. قد يصنع الدين للناس ضميرا يقضا فيرعوون لكن حتى في سياق إيثار ديني يظل الفرد مهتما بذاته راغبا في منفعته قبل خدمة الآخرين.

لننظر هنا في لوبي صناعة السلاح الأمريكي وهو لوبي سبق الدولة نفسها. باسم مصلحة التاجر لا يمكن للدولة الحد من انتشار وسائل القتل. تتناقض مصلحة الأمن العام مع مصلحة تاجر السلاح وصانعه فيصطرعان ويفوز الأقوى وإن كان فردا أو مجموعة ضغط فيما تخسر الدولة ضامنة السلامة للجمهور الواسع. هل يعتبر هذا فسادا؟ سيتفق الجميع أنه صراع مصالح وهي تسمية مختلفة. ستكون تغطية لغوية جيّدة لعدم الاتفاق على مصلحة عامة على قاعدة أخلاقية.

نقدم مثالا تونسيا (محليا) يهم الدولة في خطابها العلني أن يتمتع كل مواطنيها بخدمة صحية كاملة حيث هم وترى ذلك واجبا عليها وحقا لمواطنيها. لذلك تعلِّم الأطباء وتوفِّر  لهم أمكنة العمل والأجور. بالتوازي لا يمكن للدولة أن تجبر شخصا (مواطنا) على العمل في مكان لا يرغب فيه. تتناقض مصلحة الطبيب مع رغبة الدولة المشغولة بالصالح العام. يتحوّل الطبيب إلى مجموعة ضغط تفشل الدولة في توفير الخدمة الصحية طبقا لما يراه بقية المواطنين حقوقا أساسية. لوبي الأطباء يحمي عناصره من السُّخرة المهنية ولا يرى في ذلك فسادا اجتماعيا بل حقا نقابيا منظما بنص.

لا فرق هنا بين تاجر السلاح الأمريكي والطبيب التونسي (مع حفظ بعض الاستثناءات) كلاهما تصرف من منطلق المصلحة الشخصية/ القطاعية (السكتارية المهنية). في تناقض كامل مع المتفق عليه من المصلحة العامة التي لم تعد ويبدو أنها لم تكن أبدا حقيقة واقعية بل خطاب مثالي أقرب إلى الخطاب الديني (التربوي). ويمكن توسيع الأمثلة على قطاع صناعة الأدوية في العالم. فصناع الدواء يرون الناس يموتون من المرض ولكن أرباحهم أهم عندهم وأولى من سلامة الإنسانية. المثال الديني (كل الديني) والمثال القانوني المدني (اللائكي) كلاهما يناقض الحقيقة وإن حاول توجيهها وجهة مفيدة. الحقيقة انه من زاوية حساب المصالح لا يوجد اتفاق أخلاقي قابل للاستمرار بالتعالي على الاجتماعي المتوتر أبدا.

الفساد أداة حكم:

الدولة تستمر بالفساد والمجتمع أيضا. تنظيم صراع  مجموعات الضغط سياسي قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية. الأفراد يخترعون فجواتهم بين عرصات الضغط العالي. هناك رغبة في عدم الاتفاق على مفهوم موحد للفساد. غموض المفهوم يسمح بالاستفادة منه (مثل مفهوم الإرهاب). النظام الهيكلي (organigramme) يقابله النظام اللاشكلي (sociogramme). يغطي الأول على الثاني فيظهر كما لو أن الامور تسير طبقا لقانون عام متفق عليه. يطمئن الأفراد في الظاهر للقانون وللمؤسسات لكنهم يستفيدون ويدعمون شبكة علاقات لا شكلية تقول على الواسطة والمحسوبية والرشوة. يتدبرون أمورهم اليومية خارج النص والمؤسسة يستمر المجتمع رغم ذلك. وتستمر الدولة قائمة. لكنها مثل مريض السكري ينهشه المرض حتى يذوي من الداخل دون أن تظهر عليه تقرحات. 

هنا يمكن أن نلتقط كل ممارسات الفساد الفردية والجماعية. يصبح ما هو حق بالقانون عسير المنال إلا بما هو غير قانوني. من أقل الخدمات قيمة إلى أكثرها فائدة. وكل بحسب وسيلته اللاشكلية (شبكة علاقاته) قبل أن يذهب المواطن إلى إدارة ما يسأل في دائرة علاقاته الشخصية هل لدينا أحد هناك. والإجابة غالبا عندنا لكن لازم تمشِّي حاجة (أي تدفع رشوة) وليس بالضرورة رشوة مالية بل خدمة  مقابلة. وهكذا تنسج الشبكات الموازية ليستمر النظام الاجتماعي في أداء خدمات لكن خارج الدائرة الشكلية.

النظام السياسي يعرف ذلك ويحرضه بالصمت عليه طورا وبتحريضه طورا. فالموظف الذي يغادر الإدارة ليهتم بمتجره الصغير هو موظف لن يطالب بزيادة في أجره. ولن يهتم بتطوير الأداء الإداري والمردودية. بل يحرص أكثر على الإبقاء الوضع على ما هو عليه ويخضع للابتزاز ويهادنه. النظام نفسه يقبل بوجود النقابات لكنه يغرى النقابيين بالمكاسب الشخصية فيمنحهم جزءا من النفوذ المجزي (نقابة رجال التعليم التي تبيع النقل المهنية بأجور مختلفة كالابتزاز الجنسي والمالي والاستزلام النقابي). إنها تسقط جزءا مهما من عبء التنظيم القانوني عن كاهل النظام وتصير بدورها خاضعة لابتزازه بالتهديد بإشهار أخطائها.

ويستمر الفساد في توليد قوته الذاتية حتى يصير كل حديث عن النظام نوعا من المثالية القانونية والأخلاقية المثيرة للسخرية. نحن لا نرى من الفساد غالبا إلا ما نتعرض له من مظالم نواجه ذلك عادة بسلاح فردي صبِّ اللعنات على الوضع القائم. لكن لا ننتبه إلى أن اللانظام هو النظام واللادولة هي الدولة.وأننا ننتهي غالبا بالوقوع في مصيدته عبر الاستعجال في قضاء حاجاتنا مهما كانت صغيرة. فيغيب عنا صراع اللوبيات الكبير الذي يتحكم في الوضع العام. وتترابط مستويات الفساد صغيرة وكبيرها حتى يصير المجتمع يسير بالفساد ضد القانون.

لنلخص الأمر في مثال أخير: ليس بإمكان موظف صغير الحصول على شقة سكنية لائقة. لان الأسعار مرتفعة مقارنة بدخله. السعر حدده المقاول على هواه وله ذرائع مثل رفع الدعم عن الاسمنت. المقاول لا يمكن محاسبته لأنه مستند إلى السلطة (التي مولها انتخابيا) وقد فرض عليها مقابل فصاغت له القانون الذي يريد (الدولة تخضع عادة بحجة أن المقاول يشغل الناس ويكفيهم الخصاصة). الموظف الصغير ضد المقاول الكبير المستند إلى البنك المتحكم في القروض(لوبي البنوك والمقاولات) يقع الموظف في الرشوة لتكملة أجره وتكتمل دائرة الفساد.

غرق حكومات الربيع العربي في الفساد

عندما استلمت حكومات الربيع العربي دولها بالانتخابات المثالية تقريبا توهمت الانتصار على النظام القديم وهو حلم مشروع لكنها سقطت بسرعة قياسية. لقد أربك الفساد حركتها. فلم تعرف من أي مدخل تبدأ الإصلاح. هذه الحكومات دخلت بمثاليتها الأخلاقية والإيديولوجية متوهمة أن الوعظ الديني وإكبار فكرة الوطن والتقدم والتحرر كافية لكي يسقط الفساد وتنعتق الشعوب وتشرع في بناء دول قوية ومتحكمة في أوضاعها (الصدفة وحدها جعلت أن حكومتي الربيع العربي المدنيتين تحت سيطرة إسلاميين). لقد حدث هذا للتجربة الناصرية فتحولت الدولة إلى مراكز قوى وحدث في دول أمريكا اللاتينية وسيحدث في أمكنة أخرى. لقد واجهت هذه الحكومات ماكينات الفساد اللذيذ حتى أن ضحايا الفساد من الفقراء والمهمشين وقفوا ضدها.لأن هناك شعور عام بأن الوضع الفاسد هو الوضع الوحيد الممكن وأن تغييره يعني مسيرة طويلة مكلفة ومعاناة بلا ثمن سريع. لا أحد مستعد لدفع ثمن مقاومة الفساد والفاسد يعرف ذلك ويتصرف على أساسه. ويكفي أن نقرأ خريطة الإضرابات التي قادتها النقابات التونسية لنصل إلى أن فكرة بناء الوطن الجامع ليس فكرة مُجْمَعٍ عليها.هل من حل  إذن؟ 

قد يكون هناك حل فهناك دول يغلب فيها القانون الشكلي الممارسات اللاشكلية لكن الوصول إليها مر بطرق طويلة ومعاناة والشعوب صبرت حتى استقامت تجاربها واكتملت دون وعظ أخلاقي لذلك فإن من لا يصبر على هذه الطريق بوعي كامل بخطر الاستمرار في الفساد لن يذهب بعيدا في بناء الدولة القوية.والدولة في مرحلة السيف ليست الدولة في مرحلة القلم على رأي صاحب المقدمة.