قالت صحيفة "
الإندبندنت" البريطانية، الأربعاء، إن الحكومة البريطانية واجهت انتقادات كبيرة بسبب تشجيعها مؤسسات دفاعية بريطانية لعرض منتجاتها، المتضمنة معدات تجسس ومركبات مدرعة وأجهزة إلكترونية لمكافحة الشغب، في معرض أمني بالإمارات، التي يتهم فيها جهاز
الشرطة بقمع المعارضين.
وأضافت الصحيفة أن معرض ومؤتمر
الإمارات للأمن الذي يعرف اختصارا باسم (EMSEC) تنظمه قوة شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة (ADS) البريطانية التي تروج لبيع التقنيات والمنتجات البريطانية الحديثة لأجهزة الشرطة والأمن والدفاع والطيران، مشيرة إلى أن قوة شرطة دبي تتهم على نحو متكرر بممارسة التعذيب، بما في ذلك تعذيب عدد من المواطنين البريطانيين في الأعوام القليلة الماضية.
وتابعت أن هذا الحدث يأتي في وقت تتهم فيه السلطات الإماراتية بسجن المئات من ضحايا الاغتصاب، من بينهن نساء حوامل وخادمات منزليات.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطين من منظمتي "هيومن رايتس وتش و"Reprieve"، طالبوا وزارة الاستثمار والتجارة البريطانية بالكشف عن طبيعة المحددات التي اعتمدتها، لضمان عدم استخدام الأجهزة التي سيتم بيعها في هذا المعرض لأغراض التعذيب أو للتجسس على النشطاء في الإمارات، وهو ما دفع مؤسسة (ADS) إلى التأكيد على أن جميع الشركات التي ستشارك في المعرض ضمن جناحها مطالبة بالامتثال الكامل للوائح التنظيمية الخاصة بصادرات الأمن والدفاع الحكومي.
ونقلت الصحيفة عن الناشط في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، أندروي سميث، قوله إن "الإمارات تحكم تحت مظهر الحداثة واحترام حقوق الإنسان، لكن بقوة شُرطة وحشية غير خاضعة للمساءلة".
وقالت الصحيفة إن هذا المعرض جاء بعد أسبوع من ترحيب وزير التجارة والاستثمار البريطاني فرانسيس مود بمسؤولين إماراتيين في لندن ومانشستر لإجراء محادثات تجارية ثنائية تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة بين
بريطانيا والإمارات إلى 50 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020.