مبيعات الأسلحة الأمريكية تقفز لـ46.6 مليار دولار في 2015

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الحكومة تعمل بجد لتسريع وتيرة مبيعات السلاح الأجنبية التي ارتفعت 36 في المئة إلى 46.6 مليار دولار في السنة المالية 2015، والمرجح أن تظل قوية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف جو ريكسي، رئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون: "مازالت التوقعات قوية".

وأضاف أن الوكالة تحاول معرفة تأثير الربع الأخير والأقوى كثيرا من المتوقع وهي تضع توقعاتها لمبيعات السلاح في السنة المالية 2016 التي بدأت أول تشرين الأول/ أكتوبر.

وتابع بأن محاربة تنظيم الدولة والصراعات المسلحة الأخرى في العالم تزيد الطلب على الصواريخ الدفاعية وطائرات الهليكوبتر والذخائر الأمريكية، في تغير عما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات عندما كان التركيز ينصب على الطائرات المقاتلة.

وقال: "إنه اتجاه عالمي. يظهر مؤشر الطلب في أوروبا وفي المحيط الهادي ومنطقة القيادة المركزية" الأمريكية التي تضم الشرق الأوسط وأفغانستان.

وخلال الشهور القليلة الماضية عبرت شركات أمريكية وبعض الدول عن إحباطها المتنامي لتأخير الموافقة على مبيعات الأسلحة. وتقول إن الحكومة الأمريكية لم توسع قدرتها على النظر في صفقات السلاح رغم الزيادة الكبيرة في هذه التعاملات.

وقال جيف كولر نائب رئيس بوينج لتنمية العمليات الدولية، هذا الشهر، إنه وزبائن شركته في الخليج يشعرون "ببعض الإحباط" بسبب تأخر الموافقة الأمريكية على مبيعات المقاتلات.

وتأخرت لبعض الوقت صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيع 28 مقاتلة "بوينغ أف/إيه-18 إي/أف" للكويت، وصفقة بيع مقاتلات "أف-15" لقطر.

وقال ريكسي إن وكالة التعاون الأمني الدفاعي تواكب الزيادة في طلبات مبيعات الأسلحة بتحسين عملية النظر فيها وتحسين التدريب، لكنه حذر من أن الخفض المحتمل في ميزانية البنتاغون قد يمثل مشكلة.

وتنظر الوكالة في 13500 طلب في المجمل بقيمة إجمالية تصل إلى 461 مليار دولار. وكان الإجمالي العام الماضي هو الأكبر حتى الآن بخلاف زيادة ترجع لبيع مقاتلات للسعودية في 2012.

وقال ريكسي إن الوكالة تنسق بوتيرة أكبر مع وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين ووكالات أخرى في البنتاغون للترويج لمبيعات السلاح الأمريكية كأداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف أن النظر في طلبات الدول "المهذبة" والتكنولوجيا الأمريكية التي تحظى بالحماية يتم بسرعة، لكن الحكومة الأمريكية تستغرق وقتا أطول في بحث مبيعات السلاح للدول التي تملك سجلا أضعف في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا.

وتابع بأن الوكالة زادت من برامج التدريب وتعمل على مجموعة من المبادرات لإجراء مراجعات ما قبل النظر في الطلبات وتوفير مخزون من بعض الذخائر والأسلحة الأخرى التي يتزايد عليها الطلب. وأضاف أن بعض ذخائر مخزونات الجيش الأمريكي بيعت لضمان توفيرها للحلفاء بسرعة أكبر.