مصر تثبت الدولار والتجار يترقبون أول قرارات المحافظ الجديد

للمرة الثامنة على التوالي، ثبّت البنك المركزي المصري سعر صرف الدولار في عطاء الأحد، والذي يعد أول عطاء يطرحه المركزي المصري في عهد المحافظ الجديد، طارق عامر.

واستقر سعر بيع الدولار في العطاء عند 7.73 جنيه، ليستقر سعره بالبنوك عند 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع، كما أنه استقر في السوق الموازية والسوق السوداء ليسجل نحو 8.50 جنيه.

وقال متعاملون بسوق الصرف، إن كبار التجار والمضاربين يترقبون أي قرارت يصدرها المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري، طارق عامر، ما أدى إلى إصابة السوق بالشلل التام وعزوف المتعاملين في الوقت الحالي انتظارا لأي قرارات قد تصدر خلال الساعات المقبلة.

والخميس الماضي، أبقى المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير في العطاء الدولاري الدوري، للمرة السابعة على التوالي، والأخيرة في عهد المحافظ السابق، هشام رامز.

وأوضح مصطفى حسين، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن هناك ترقبا في السوق الموازية والسوق السوداء لقرارات جديدة ربما يصدرها المحافظ الجديد، خاصة أنه بمجر إعلان اسمه محافظا جديدا فقد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في حدوث ارتباك شديد في السوق الرسمية والموازية.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار طالما أن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية يكفي فاتورة استيراد 3 أشهر فقط، وبالتالي لن يكون هناك آليات يتحرك أو يستند إليها البنك المركزي في أي قرار يصدره خلال الفترة المقبلة.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا نُشر في الجريدة الرسمية، بتعيين فاروق العقدة محافظ المركزي المصري الأسبق، والخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، في المجلس التنسيقي للبنك المركزي.

وينص القانون المصري، على أن يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي، ويجتمع المجلس وفقا للقانون كل ثلاثة أشهر، ورأيه استشاري في رسم سياسات البنك.