معاناة الاقتصاد الإيراني ستستمر حتى رفع العقوبات

اعتبر صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن معاناة الاقتصاد الإيراني ستستمر حتى رفع العقوبات واستئناف الصادرات النفطية بشكل تام، وذلك في تقريره السنوي عن إيران.

وقال الصندوق إن "التراجع الكبير في أسعار النفط والوضع المالي الصعب للشركات والمصارف والتأخير في استثمارات الأفراد والشركات في انتظار رفع العقوبات تسببت إلى حد بعيد بإبطاء النشاط الاقتصادي" في إيران منذ العام الفائت.

وبناء على ذلك، توقع الصندوق أن يتراجع النمو من ثلاثة في المئة في 2014-2015 إلى نحو صفر في 2015-2016، مع تضخم يناهز 14 في المئة.

وإذ تحدث عن "آفاق أفضل لفترة 2016-2017 بسبب إمكان رفع العقوبات الاقتصادية"، أوضح أن "من شأن إنتاج نفطي أكبر وكلفة أقل للتبادل التجاري والمالي والوصول مجددا إلى الأموال في الخارج أن يرفع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 4,5 و5,5 في المئة".

كذلك، فإن زيادة الإنتاج النفطي مقترنة باستئناف الصادرات ستوفر دعما للاقتصاد في مجمله، ومن شأن جهود السلطات لتقليص الموازنة أن تجعل التضخم دون عشرة في المئة.

غير أن الصندوق أوصى السلطات الإيرانية بأن تطبق بدقة الرزمة الأخيرة من إجراءات تحفيز النمو، وأن تحدد سقفا رسميا للتضخم لفترة 2016-2017.