الضغوط المالية والاقتصادية تفوق قدرة البورصات العربية

أظهر تقرير رسمي، حول أرقام أسواق المال العربية في 2015، أن إجمالي خسائر البورصات العربية خلال العام الماضي، بلغ قرابة 143.6 مليار دولار، بنسبة بلغت 38% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وقال الدكتور أحمد مفيد السامرائي، رئيس مجموعة صحارى، إن الأداء العام الذي سجلته بورصات المنطقة خلال جلسات التداول الأخيرة لم يكن بعيدا عن مساره طوال العام الماضي، وبالطبع لم تكن إغلاقات المؤشر العام أفضل حالا من سابقاتها.

واستمر التذبذب وعدم الاستقرار، واستمر التراجع على قيم وأحجام التداولات وانحسار المحفزات الحقيقية وشبه الحقيقية، نتيجة استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة في ظل أسعار نفط متراجعة دون تحديد حدود دنيا نهائية، وانتهاج دول المنطقة سياسات إنفاق توسعية حتى اللحظة، وعدم نضوج القطاع الخاص ليأخذ دوره في التنمية، الأمر الذي سيضغط على نظام السيولة ويحد من توجهات الاستثمار المتوسط وطويل الأجل.

وقدر التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، خسائر البورصات العربية بأنها تمثل ما نسبته 12.0% من قيمة الأسهم، التي وصلت في نهاية 2015، إلى قرابة 1.059 تريليون دولار.

وارتفعت خسائر الأسواق المالية العربية، منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية منتصف عام 2014، لتصل إلى حوالي 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24% من القيمة السوقية الإجمالية لها.

وأوضح التقرير أن تأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، كان العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصا لدى الدول العربية المصدرة للنفط، لينعكس الانخفاض المتواصل على انكماش السيولة من جهة، ونظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق من جهة أخرى.

وأضاف التقرير أن مؤشرات الأسعار للأسواق المالية العربية، خلال عام 2015، تراجعت بنسبٍ متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد، الذي سجل مؤشرها تحسنا بلغ نحو 3.0% خلال العام.

ووفقا للتقرير، فقد وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 إلى حوالي 60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 مليار دولار للعام نفسه.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في 2015، نحو 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى 48.0% بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام الذي سبقه 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار.

وأوضح السامرائي أن عمليات التركيز على الأسهم القيادية والأسهم متدنية السعر التي قام بها المضاربون والمستثمرون على الأجل القصير لم تنجح في دعم مؤشرات الاستقرار الحقيقية، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية والشهرية والسنوية للعام 2015 دون التوقعات، مع تسجيل تراجع كبير على قدرتها على عكس المؤشرات الاقتصادية كما هي.

وأشار إلى أن العشوائية سيطرت على إجمالي وحجم التداولات، وعمليات التقدير والتقييم للأسهم الجيدة والأسهم الضعيفة عشوائية أيضا، الأمر الذي أثر وسيؤثر على آليات التقييم للأسهم المتداولة، حيث تساوت الأسهم الصغيرة والقيادية والأسهم القوية والضعيفة في التراجع والتذبذب والخسائر وعدم القدرة على التماسك، وبالتالي فإنه لا يوجد فرق بين أي من الأسهم المتداولة في الوقت الحالي، إلا بنطاقات تذبذبها وحدة تراجعها وأسعارها غير العادلة التي تجذب المضاربين عليها نظرا لإمكانية تحقيق عوائد خلال فترة قصيرة وعند مستوى مخاطر مرتفع.

وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، بدأت عملياتها في 1977، وهي منظمة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

ويهدف صندوق النقد العربي، إلى تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول الأعضاء، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية.