أصدرت رابطة أسر المختفين قسريا في
مصر بيانا للرد على تصريحات مساعد وزير الداخلية المصري، التي ينفي فيها حدوث
اختفاء قسري في مصر، واتهام أهالي المختفين بإقامة شكاوى كيدية ضد الداخلية، مؤكدة أنّ هذا الكلام يراد به استفزاز المصريين فقط، مشددين على تعاطفهم مع معاناة أهالي المختفين قسريا بسجون مصر.
واتهمت الرابطة وزارة الداخلية بمصر بالتخلص من المختفين قسريا بالتصفية الجسدية، مع الترويج بأنهم قتلوا في أثناء الهجرة غير الشرعية أو الانضمام لمجموعات جهادية أو غير ذلك بالمخالفة للحقيقة، على حد وصف البيان.
وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، وصل إلى "
عربي21" نسخة منه، إن وزارة الداخلية بهذه التصريحات تؤكد أنه ليس لديها أي رغبة في الاعتراف بحقيقة أعداد المختفين قسريا.
إقرأ أيضا:
"فايننشال تايمز" تلاحق قضية الاختفاء والسجون السرية بمصر.
ونوهت إلى أن التصريحات المتعاقبة، توضح أن الداخلية غير قادرة على التصرف تجاه هذه الأعداد داخل أماكن الاحتجاز السرية لمدد طويلة زاد بعضها عن عامين، خصوصا أن حالات المختفين قسريا القريبة يتم التخلص منها بتلفيق القضايا والعرض على النيابة.
وحمّلت الرابطة الداخلية المسؤولية الكاملة عن أرواح المختفين قسريا وسلامتهم.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية لم تفسر موقفها إزاء حالات متعددة مثل إسراء الطويل وعمرو ربيع وإسلام خليل وغيرهم ، حيث أنكرث الداخلية وبشدة وجودهم لديها، ثم بعد فترة قدمتهم للنيابة العامة في قضايا ملفقة، وكذلك أكثر من مئة شخص تم إخلاء سبيلهم من سجن العزولي مؤخرا.
كما طالبت الرابطة السلطات بسرعة إطلاق سراح جميع المختفين قسريا، والكف عن التلاعب بمشاعر أهاليهم وإرهابهم بهذه التصريحات التي تساعد على ضياع الأدلة وتستوجب المساءلة.
ورفض البيان حملات التشويه التي تحاول السلطات المصرية تغيير الحقيقة بها لإجبار المصريين على التسليم بسياسة الأمر الواقع، مؤكدا أن أصحاب الحق سيبقون أقوياء تحت كل الظروف.
وختمت الرابطة بيانها بتأكيد حقها في مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المختفين قسريا، حتى آخر شخص منهم.
إقرأ أيضا:
باسم يوسف يدين الاختفاء القسري في مصر.