وزير بترول مصري سابق: غاز "إسرائيل" ليس "لحم خنزير"

قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إن استيراد الغاز من إسرائيل ليس "حراما"، ويجب تغليب المصلحة العليا للبلاد في ذلك الأمر.

وأضاف أنه يجب أن ننظر إلى الأمر نظرة اقتصادية بحتة، فإن كان في صالح الدولة فلا مانع من استيراده، فهذا ليس "لحم خنزير"، حتى يخضع لمبدأ الحلال والحرام.

وتابع: "لو استوردنا الغاز بنصف ثمنه، وتم وضعه في أنابيب الغاز، ومحطات الإسالة المتوقفة لعدم وجود غاز يكفي التصدير، مع تحقيق قيمة مضافة فما المانع من استيراده؟ بالإضافة إلى التنازل عن قضايا التحكيم".

وأردف كمال في حوار مع صحيفة "النبأ" الورقية الصادرة هذا الأسبوع: "قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات عدة، خاصة في مجال الدعم، وترشيد الاستهلاك"، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح "عالة" على الاقتصاد المصري، على حد تعبيره.

وحول كيفية تأمين احتياجات مصر من الطاقة، قال كمال إن الدولة أخذت خطوات عدة لذلك، ويجب أن تعمل على محاور عدة أولها زيادة طرح مزايدات للبحث والاستكشاف عن البترول في مناطق عدة، مع تعديل الإجراءات، واللجوء للطرق غير التقليدية لتنمية الحقول، وترشيد الاستهلاك، وإحلال سيارات البنزين بأخرى تعمل بالكهرباء بالسعر العالمي، وتعميم لمبات "الليد" على المواطنين.

وعن احتمال أن تكون هناك أزمة بوتاغاز في هذا الشتاء، قال: "لا أعتقد ذلك، خاصة بعد قرار السعودية بتوفير المنتجات البترولية لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى توسع الدولة في توصيل الغاز للمنازل، برغم المعاناة من توفير محطات ضغط لتمرير الغاز للمنازل، التي تحتاج إلى ألف متر تشترط المحافظة شراءه بأسعار مرتفعة".

وعن المحطة النووية، قال: "لا أحبذ أن تدخل مصر في هذا المشروع على الأقل الآن، خاصة أنه سيستغرق نحو عشر سنوات، وتمويله عشر مليارات دولار، ما يعرض مصر لعبء سياسي أكثر منه اقتصادي"، مؤكدا أن القرض الخاص بهذا المشروع سيكون "مشروطا".

وبالنسبة لقرض البنك الدولي قال: "البنك الدولي مجموعة من الدول، لكن أن يرتبط القرض بدولة واحدة، ونظام سياسي معين، فهو من وجهة نظري (ألعن)".

ويذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكدت أن الحكومة الإسرائيلية وافقت، 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على تصدير غاز طبيعي بقيمة مليار شيكل لمصر، بعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار زهيدة.

ووفقا للاتفاق، ستصدر تل أبيب إلى مصر في أول ثلاث سنوات خمسة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة 2.5 مليار دولار، على أن يتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو عشر سنوات، وتديره شركة غاز شرق المتوسط (كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية إسرائيلية مجمدة حاليا).

واعتبر خبراء أن اتجاه مصر لاستيراد الغاز من "إسرائيل" خطأ استراتيجي يتيح لإسرائيل التحكم في أحد أهم مقدرات الاقتصاد المصري، متهمين النظام المصري الحالي بأنه يحاول استرضاء المجتمع الدولي من خلال تلك الصفقة، لاسيما أن سعر استيراد مصر للغاز الطبيعي من إسرائيل سيكون أعلى من السعر الذي كانت تصدر به للدولة ذاتها.