مصادر مطلعة: السعودية تدرس إنشاء صندوق سيادي جديد

قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد؛ لإدارة جزء من ثروتها النفطية، وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.

وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للمملكة. وبلغ عجز الميزانية السعودية رقما قياسيا، وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهرا.

وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم، خاصة في الولايات المتحدة؛ حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.

وقال أحد المصادر: "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال."

وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي؛ من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.

وطلبت المصادر عدم الإفصاح عن هويتها؛ لأن الخطط لا تزال سرية.

وقالت المصادر إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع.

وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة، مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأنه يتم دراسة مجموعة من الخيارات.

وقالت المصادر إنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلا من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية. وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.

وقال المصدر الآخر إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزا تماما للعمل في غضون 12 إلى 24 شهرا، وسيكون له مكتب في نيويورك.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق. وتلتزم المؤسسة -التي تدير حاليا السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها المملكة من بيع النفط- السرية بشأن إدارتها للأموال.

وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر انخفاضا من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في آب/ أغسطس 2014، عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها؛ حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.

والأصول -التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها- هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع لدى بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءا صغيرا -ربما 20 في المئة- من حيازات السندات المالية. ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأمريكي.

ووجهت انتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي -التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر- كونها تحقق عائدات متواضعة، خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن. وفي عام 2014، حث الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الحكومة على إنشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى.

وحينها، أكد وزير المالية إبراهيم العساف عدم وجود حاجة لصندوق جديد. لكن سلطة صنع السياسات تغيرت منذ أن تولى الملك سلمان الحكم في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، وأنشأ مجلسا قويا للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان.

وبمشورة شركات استشارات غربية، يمضي الأمير محمد قدما في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر. وتشمل الخطوات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وتطبيق الخصخصة. وتأتي الخطط الرامية لإنشاء صندوق سيادي جديد في إطار هذا التوجه.

وخلال صياغة الإصلاحات، درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له. وقالت المصادر إن جزءا من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصا رئيسية في شركات أجنبية، على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي، لكنه سيستخدم أشكالا أخرى من الاستثمار أيضا.