البرلمان البريطاني يحقق في تعامل الحكومة مع الإسلام السياسي

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنها ستجري "تحقيقا" عميقا في طبيعة الإسلام السياسي وأشكاله، وكيفية تعامل وزارة الخارجية مع هذا التيار، إضافة إلى دراسة طبيعة عمل ونتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية حول الإخوان المسلمين.

وقال مصدر مطلع لـ"عربي21" إن اللجنة تريد التأكد من دوافع ونتائج التحقيق الحكومي حول جماعة الإخوان، في ظل ما نشرته وسائل إعلامية بريطانية عن وقوع الحومة تحت ضغط من دولة الإمارات ودول عربية أخرى لإجراء التحقيق؛ الذي خلص إلى نتائج اعتبرها حقوقيون غير منصفة بحق الإخوان.

وبحسب مصادر "عربي21"، فقد تقدم محامو حزب الحرية والعدالة بشكوى رسمية ضد نتائج لجنة التحقيق الحكومية، شككت بدوافعها ونتائجها، واتهمت الحكومة بعدم إعطاء الفريق القانوني الممثل للحزب الحق بالاطلاع على التقرير قبل إصداره والرد على الخلاصات التي أعلنها.

ويمثل التحقيق الذي أعلنت عنه لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان برئاسة النائب كريسبين بلنت فرصة للباحثين والقانونيين الذين يشككون بالتحقيق الحكومي لإرسال آرائهم ومداخلاتهم التي تتناقض مع نتائج ذلك التحقيق، وهو ما قد يسبب "إحراجا للحكومة"، بحسب مصادر "عربي21".

وأعربت اللجنة عن ترحيبها بأي مشاركة مكتوبة في التحقيق يتقدم بها الباحثون والخبراء في شؤون الإسلام السياسي، أو أي شخص له خبرة بالمجال، بحسب موقع مجلس العموم البريطاني.

ووضعت اللجنة، بحسب ما ترجمته "عربي21"، عددا من المعايير التي يجب على أي متقدم أن يتصدى لها في مشاركته، وترغب اللجنة في أن يقدم المشارك توصيفا للحركات التي تقع ضمن مصطلح "الإسلام السياسي"، وكيف تختلف فيما بينها، وما هي علاقة هذه الصفات بالمصالح البريطانية التي تعمل وزارة الخارجية على دعمها ونشرها، مثل الأمن والازدهار، ودعم مصالح بريطانيا فيما وراء البحار، بما في ذلك نشر الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان. 

ويذكر الموقع أنه يجب على المشارك تقديم شرح لعلاقة الإسلاميين بالديمقراطية، بما في ذلك تحليل لسجلهم في الممارسة الديمقراطية والممارسة الحالية والتمثيل السياسي الناجح "للإسلام السياسي"، وما هو الدور الذي قاموا به لحماية النظام الديمقراطي وتعزيزه في بلادهم، بما في ذلك نشر حقوق الإنسان، ودعم حكم القانون لا تقويضه.

وتورد اللجنة أنه يجب أن تشمل المشاركة على شرح للعلاقة بين الديمقراطيين الإسلاميين والعلمانيين في الدول التي يعيشون فيها، وإلى أي مدى يمكنهم أن يشكلوا علاقة إيجابية وتعايش فيما بينهم.

ويبين الموقع أنه ينبغي على المشارك توضيح العلاقة بين الديمقراطيين والمتطرفين في بلادهم وفي الخارج، وإلى أي مدى تفهم بريطانيا وتتعامل بشكل فعال مع الدول والحركات التي يمكن أن توصف بأنها تتبنى "الإسلام السياسي"؟ وما هو مدخل بريطانيا حتى الآن في إدارة علاقات ثنائية مع هذه الدول والحركات؟ وكيف تحركت بريطانيا في علاقاتها بين الأنظمة القائمة والداعين فيها للإسلام السياسي؟ وما هو احتمال ظهور أنظمة تتبنى الإسلام السياسي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. والعلاقة الحالية بين هذه الدول والتوجهات الإقليمية؟

وتورد اللجنة أنه ينبغي على المشارك أن يعلم ما هي المبادئ التي يجب أن ترشد وزارة الخارجية والكومنولث في سياسة الرد على تطورات جديدة للإسلام السياسي؟ بما في ذلك إرشادات متعلقة بالإسلام السياسي، التي تتوافق مع القيم البريطانية، وتلك القيم التي لا تتقبلها بريطانيا.

ويفيد الموقع بأنه ينبغي على المشارك العلم برأي المشارك في التحليل الذي احتوت عليه المراجعة البريطانية لفكر الإخوان المسلمين "الملخص الرئيسي" وموقف وزارة الخارجية منه.

وترحب اللجنة بأي مشاركة مكتوبة، ويجب أن ترسل في موعد لا يتجاوز يوم الخميس الموافق 28 نيسان/ أبريل 2016.